طالب حزب تكتل القوى الديمقراطية بـ"إجراء تدقيق عاجل في الوضعية العامة للبنك المركزي، وخصوصا فيما يتعلق بنظم الرقابة الداخلية، والمُراقبة واليقظة"، مردفا أنه تابع باستياء حدوث عملية اختلاس مبالغ معتبرة من العملات الصعبة وتداول أوراق مزورة من عملة أجنبية داخل البنك المركزي.
ورأى الحزب في بيان له، أن هذا "يوحي أننا قد نكون أمام عملية متشابكة على نطاق واسع، ضلع فيها العديد من الأشخاص من داخل وخارج هذه المؤسسة"، مطالبا "بمعاقبة جميع الأشخاص المتورطين في هذه العملية بطريقة رادعة، وطبقا للقوانين المعمول بها".
ودعا الحزب الحكومة لإبلاغ الرأي الوطني، بشكل كامل وشفاف، عن حيثيات العملية، كما حثها على الإسراع في إجراء التحقيق، والاستعانة بخبراء مختصين، إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ولفت الحزب إلى أنه في الوقت الذي انطلقت فيه التحقيقات في هذه العملية، تمّ الإبلاغ عن سرقة وثائق ومعدات معلوماتية من إدارة الميزانية (وزارة المالية) والمحكمة العليا، وذلك بالتزامن مع الدعوة التي وجهتها لجنة التحقيق البرلمانية للرئيس السابق للمثول أمامها، والبدء في نقاش مشروع قانون إنشاء محكمة العدل السامية من طرف الجمعية الوطنية.
وأردف الحزب قائلا: "كأنّ جهة ما تريد وأد هذا الملف، ومن خلال ذلك، إفشال الجهود المبذولة لإلقاء الضوء على جوانب من تسيير العشرية المنصرمة".
وذكر الحزب بأنه دأب على إدانة ما وصفها بالنتائج الكارثية لتسيير النظام السابق، الذي يتعامل مع مقدرات الدولة كأنها أملاك خاصة، وتلاعبه بالمؤسسات الجمهورية، وتسخيرها لأغراضه الخاصة"، متسائلا: "عما إذا كان ما جرى في البنك المركزي هو امتداد لعمليات غسيل الأموال وتزوير العملة، المعروفة بفضيحة غاناجيت المُرتبطة بتسجيلات آكرا، التي قد يكون شخص الرئيس السابق ضالعا فيها، والتي يُذكر، على نطاق واسع، أنها كانت وراء حالات ثراء مُفاجئ وبدون سبب واضح، حدثت داخل محيطه المُباشر".