ذكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السلطات بواجب صيانة ما وصفته بالحق الأساسي والمركزي في حرية الرأي والتعبير، وأكدت ضرورة العمل على ضمانه في جميع الأوقات باعتباره حجر الزاوية لأي مجتمع ديمقراطي.
وقالت اللجنة في بيان تلقت الأخبار نسخة إن "الحاجة ملحة لإجراء نقاش عام حول كيفية مواجهة تحديات ضمان ممارسة أشكال جديدة من حرية الرأي والتعبير، وحول الأبعاد الأخلاقية لاستخدام التقنيات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي كأداة لممارسة الحريات".
وجاء بيان اللجنة عقب توقيف السلطات لعدد من المدونين خلال الأيام الماضية بتهم مختلفة.