قررت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها اليوم إبقاء الإجراءات كما هي دون التراجع عن إجراءات التخفيف التي أعلنت سابقا، فيما قررت زيادة أعداد فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد.
وناقش أعضاء الحكومة واقع البلاد عقب تسجيل سبع حالات دفعة واحدة، فيما تتزايد الشكوى من عدم حجر أو فحص مخالطين للحالات التي تم تأكيد إصابتها.
ويتوقع أن يعقد أعضاء في الحكومة بينهم وزراء الصحة، والداخلية، والتجهيز والنقل مؤتمرا صحفيا للحديث عن الموضوع.
وارتفع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 16 حالة، بينهما حالتا وفاة، و7 حالات شفاء.
كما ناقش مجلس الوزراء تقريرا قدمه وزير التجهيز والنقل حول تقدم العمل في خطة قطاعه خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأجرى المجلس تعيينات في وزارة الخارجية.