الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، ورئيس فريق عمل المفوضية الأوروبية للعلاقات مع المملكة المتحدة ميشيل بارنييه
في 31 من يناير 2020، خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وخسرنا فردا من عائلتنا. كانت لحظة مليئة بالحزن بالنسبة لنا وللمواطنين الأوروبيين وأيضا للعديد من المواطنين البريطانيين.
وعلى الرغم من ذلك لقد احترمنا دائما القرار السيادي الذي شكله 52% من الناخبين البريطانيين والآن نتطلع لبدء فصل جديد في علاقاتنا.
وبعيدا عما نشعر به، تبين أن الأول من فبراير يوما تاريخيا وفي الوقت ذاته ليس دراميا. يرجع الفضل في ذلك بشكل كبير إلى اتفاق الانسحاب الذي ناقشناه مع المملكة المتحدة والذي أتاح لنا ضمان عملية منظمة لخروج بريطانيا من شأنها – حتى الآن – تقليل الارتباك بين مواطنينا والأعمال والإدارات العامة وأيضا شركائنا الدوليين.
ووفقا لهذا الاتفاق، وافق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على تحديد مدة انتقالية حتى نهاية 2020 على الأقل؛ حيث تستمر خلالها المملكة المتحدة بالمشاركة في الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي وأن تطبق قانون الاتحاد الأوروبي حتى وإن لم تعد دولة عضو. وستستمر المملكة المتحدة خلال هذه المدة أيضا في الالتزام باتفاقيات الاتحاد الأوروبي الدولية كما وضحنا ذلك في مذكرة شفهية لشركائنا الدوليين.
لذا، فإنه بتنفيذ الفترة الانتقالية توجد درجة من الاستمرارية. لم يكن ذلك بالأمر الهين نسبة لقدر المهمة. فبخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، فإنها تخرج بشكل تلقائي وقانوني من المئات من الاتفاقيات الدولية التي تم إبرامها من خلال الاتحاد أو نيابة عنه لصالح الدول الأعضاء في شتى المواضيع مثل التجارة أو الملاحة الجوية أو مصائد الأسماك أو التعاون النووي المدني.
والآن علينا أن نبني شراكة جديدة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. تبدأ تلك المهمة خلال أسابيع قليلة وبمجرد موافقة الاتحاد الأوروبي بدوله 27 على التفاوض الذي اقترحته المفوضية الأوروبية والذي يحدد شروطنا وطموحنا لتحقيق شراكة أكثر قربا بالقدر الممكن مع دولة ستظل حليفا لنا وشريكا وصديقا.
يرتبط الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة برابط التاريخ والجغرافيا والثقافة والمبادئ والقيم المشتركة والإيمان القوي بالنظام التعددي القائم على القواعد. ستعكس شراكتنا المستقبلية هذه الروابط والمعتقدات المشتركة. نود أن نتوجه لأبعد من التجارة وأن نظل نعمل سويا في مجالات الأمن والدفاع؛ حيث تتمتع المملكة المتحدة بالخبرات والأصول التي يتم استخدامها بالشكل الأمثل كجزء من جهد مشترك. وفي عالم تسود فيه تحديات وتغيرات كبيرة واضطرابات وفترات انتقالية، فإنه يتعين علينا أن نتشاور فيما بيننا وأن نتعاون على المستوى الثنائي وفي المحافل الإقليمية والعالمية الرئيسية مثل الأمم المتحدة أو منظمة التجارة العالمية أو حلف شمال الأطلسي (ناتو) أو مجموعة العشرين.
قد يبدو الكلام التالي مكررا، لكن الحقيقة الواقعية هي أن التحديات العالمية الراهنة، بدءا من تغير المناخ إلى جرائم القرصنة الإلكترونية والإرهاب وعدم المساواة، تتطلب استجابات جماعية. كلما تمكنت المملكة المتحدة من العمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي ومع الشركاء حول العالم كلما كان لنا فرص أفضل لمعالجة هذه التحديات بفعالية.
تنبع فكرة أننا أقوى معا من صميم مشروع الاتحاد الأوروبي؛ إذ إن تشاركنا الموارد والمبادرات هي الطريقة المثلى لتحقيق الأهداف المشتركة. لن يغير خروج بريطانيا من ذلك شيئا وسنستمر في المضي قدما في هذا المشروع بدولنا ال 27.
معا ستستمر 27 دولة عضو في تشكيل سوق موحد يضم 450 مليون مواطن وأكثر من 20 مليون شركة وعمل تجاري.
معا سنظل أكبر تكتل تجاري في العالم.
معا ومن خلال دولنا 27 فإننا نظل أكبر مانح للمساعدات التنموية في العالم.
وعلى شركائنا أن يكونوا على ثقة بأننا سنظل متمسكين بجدول أعمالنا الطموح والمنفتح سواء في التجارة والاستثمار أو العمل المناخي والرقمي أو الاتصال أو الأمن ومحاربة الإرهاب أو حقوق الإنسان والديموقراطية أو الدفاع والسياسات الخارجية.
سنظل ملتزمين بتعهداتنا وبالعمل على تحقيق اتفاقياتنا التي تربطنا مع شركائنا الدوليين وسنستمر في تطوير أطر التعاون متعددة الأطراف حول العالم.
سيظل الاتحاد الأوروبي شريكا يمكنكم الوثوق فيه ومدافعا ثابتا عن النظام التعددي القائم على القواعد ويعمل مع شركائه لجعل العالم أكثر أمنا وعدلا.