انتقدت قيادات بحزب اتحاد قوى التقدم ما قالت إنها إجراءات عقابية اتخذت مؤخرا بحق ثلاث شخصيات هي: النائب كادجاتا مالك جلو، سيدنا ولد محمد ويوسف ولد محمد عيسى.
ووصف بيان صادر عن المجموعة المناوئة لقيادة الحزب الحالية، العقوبات بأنها "تؤكد سياسة الهروب إلى الأمام وانحراف الحزب، ولم تكن إلا تتويجا لعملية هدم الحزب التي بدأت بمقاطعة انتخابات 2013".
ودعا البيان للوقوف ضد "هذه العقوبات غير العادلة من طرف قيادة لا تمتلك أي مشروعية لاتخاذ إجراءات كهذه".
كما دعا البيان لرفض "المهزلة المتمثلة في التنظيم الاستعجالي لمؤتمر تحت قيادة المسؤولين الرئيسيين عن هذه الوضعية الكارثية الحالية"، مطالبا بمعارضة "تنظيم مؤتمر مهما كان تحت قيادة أولئك الذين يمتنعون على المستوى الفردي أو الجماعي عن استخلاص الدروس والعبر من الفشل".
وطالب البيان بالتنديد "بالموقف الازدرائي اتجاه الديمقراطية والمناضلين لدى المسؤولين عن وضعية الحزب المتجلية من خلال فشلهم المدوي الاخير وإصرارهم على تنظيم مؤتمر خلال ثلاثة أشهر تحت قيادتهم وسعيهم لإقصاء أولئك الذين طالبوا بتحديد الأسباب الحقيقية التي كانت وراء فشلنا وتحديد المسؤوليات من أجل إعادة بناء الحزب".
وهذه قائمة موقعي البيان:
لادجي ياترا إتحادي انواكشوط الغربية
سيدنا ولد محمد إتحادي انواكشوط الشمالية
محمد ول إميجن أمين عام قسم توجونين
بيات ولد المختار أمين عام قسم تيارت
يوسف ولد محمد عيسى أمين عام قسم لكصر
كي موسى ملل أمين عام قسم السبخة
الطالب اخيار عبد الله رئيس الشبيبة التقدمية على مستوى اتحادية انواكشوط.