صمت انتخابي بموريتانيا تمهيدا لاختيار رئيس جديد | موريويب

صمت انتخابي بموريتانيا تمهيدا لاختيار رئيس جديد

جمعة, 06/21/2019 - 10:51

دخلت موريتانيا منتصف ليل الجمعة مرحلة الصمت الانتخابي، وذلك تمهيدا لتصويت الناخبين الموريتانيين لاختيار رئيس جديد للبلاد صباح السبت القادم.

 

ويتنافس على الكرسي الرئاسي ستة مرشحين، هم:

1. محمد ولد الغزواني، وهو وزير الدفاع السابق لعد أشهر، وقائد الأركان لأكثر من عقد الزمن، ورفيق الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز.

 

يتقدم ولد الغزواني في السباق الرئاسي مدعوما من أحزاب الأغلبية، إضافة لأحزاب وقيادات معارضة.

 

ترشح ولد الغزواني لكرسي الرئاسة عقب تقاعده من الجيش، وهو في العقد السادس من عمره، وينتمي لأسرة صوفية ذات نفوذ روحي في ولاية العصابة وسط البلاد.

 

2. سيدي محمد ولد بو بكر: وهو وزير أول سابق لفترتين أولاهما أواسط التسعينات إبان حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، والثانية إبان الفترة الانتقالية 2005 – 2007، كما عمل سفيرا في عدة عواصم غربية وعربية.

 

حصل ولد بو بكر على دعم عدد من الأحزاب المعارضة من بينها حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، وهو أكبر الأحزاب المعارضة، وأكثرها تمثيلا في البرلمان خلال آخر انتخابات نيابية، كما نال ولد بو بكر دعم حزبي حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني "حاتم"، والمستقبل.

 

كما حظي ولد بو بكر بدعم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، إضافة لمبادرات شبابية.

 

ينتمي ولد بو بكر لولاية البراكنه وسط البلاد.

 

3. بيرام الداه اعبيدي: وهو ناشط حقوقي، ومؤسس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية "إيرا"، ونائب في البرلمان الحالي.

 

ظهر ولد اعبيدي خلال العقد الأخيرة كأحد أبرز مكافحي الاستقرار بموريتانيا، ودخل السجن عدة مرات، كما نال جوائز دولية عديدة.

 

يحظى ولد اعبيدي بدعم حزب الصواب الذي دخل باسمه البرلمان من السجن، كما نال دعم حركات شبابية، ومبادرات سياسية.

 

ينحدر ولد اعبيدي من ولاية الترارزة، جنوبي العاصمة نواكشوط، ويدخل السباق الرئاسي للمرة الثانية بعد دخوله 2014، وحلوله في الرتبة الثانية بنسبة قاربت 9%.

 

4. محمد ولد مولود: وهو أحد أبرز قادة المعارضة خلال العقود الأخيرة، يترشح باسم تحالف يضم حزب اتحاد قوى التقدم الذي يرأسه، إضافة لحزبي تكتل القوى الديمقراطية، والتناوب الديمقراطي "إيناد"، إضافة لحركات شبابية.

 

يعمل ولد مولود أستاذا للتاريخ بجامعة نواكشوط، ويتكئ على تاريخ من معارضة الأنظمة المتعاقبة في موريتانيا من أول رئيس للبلاد المختار ولد داداه، والذي حكم البلاد بعد استقلال في العام 1960 وحتى الانقلاب 1978.

 

ينحدر ولد مولود من ولاية تكانت وسط البلاد، وقد نال عضوية البرلمان في آخر انتخابات بعد أن قاد اللائحة الوطنية لحزبه.

 

يدخل السباق الرئاسي للمرة الثانية بعد ترشحه في العام 2007.

 

5. محمد الأمين المرتجي الوافي، وهو أصغر المترشحين سنا، حيث دخل السباق بعيد وصوله السنة القانونية التي يسمح بها الدستور، وهي أربعين سنة.

 

يطمح الخبير المالي لتحقيق مفاجأة في الانتخابات من خلال دخول السباق من خارج ثنائية المعارضة والموالاة، ويقول إنه يعول على الشباب الذي يستحق أن يمنح الفرصة وأن يجرب.

 

ينحدر الخبير المالي الشاب من ولاية الحوض الشرقي أقصى الشرق الموريتاني، وهي الولاية الأكثر كثافة سكانية في البلاد.

 

6. كان حاميدو بابا: خبير اتصال، وأستاذ جامعي، ونائب سابق في البرلمان، ورئيس لحزب الحركة من أجل إعادة التأسيس.

 

يتقدم كان في المضمار الرئاسي مدعوما من غالبية الأحزاب التي يرأسها زنوج، إضافة لحزب الجبهة الشعبية.

 

ويتخذ حاميد بابا من موضوع التعايش بين مكونات الشعب الموريتاني، وتعزيز الوحدة شعارا لحملته.

 

ينحدر كان حاميدو بابا من منطقة انتيكان بولاية الترارزة جنوبي العاصمة نواكشوط.

 

1.5 مليون ناخب

وتمت دعوة أكثر من 1.5 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع ابتداء من الساعة السابعة من صباح السبت 22 يونيو، وسيستمر التصويت حتى السابعة مساء، ليبدأ الفرز بعدها بشكل مباشر.

 

وينتظر أن تعلن لجنة الانتخابات النتائج المؤقتة للانتخابات فور اكتمال النتائج لديها، على أن تحيلها للمجلس الدستور إعلان النتائج النهائية.

 

وسيصوت الناخبون في 3870 مكتب تصويت، موزعة على 15 ولاية داخل البلاد، وست جاليات موريتانية في الخارج.

 

بلا حياد

وتمتاز الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بأنها انتخابات بلا أصوات محايدة، فالقانون الموريتاني ينص على اعتبار الأصوات المحايدة في الرئاسيات دون غيرها من الاستحقاقات أصواتا لاغية، فيما تعد في بقية الانتخابات أصواتا معبرا عنها.

 

واعتمد المشرع الموريتاني القرار إثر الجدل الذي أثاره حديث الرئيس الموريتاني الأسبق اعل ولد محمد فال إبان الانتخابات الرئاسية 2007 بأنه في حال اختار غالبية الموريتانيين التصويت بالحياد، فإن ذلك يعني اختيار لاستمرار حكم المجلس العسكري، وهو ما عارضه عدد من أعضائه ليتم اعتماد الحياد تصويتا لاغيا.