وصفت وزارة الخارجية الأمريكية السلطة التشريعية في موريتانيا الممثلة في الجمعية الوطنية بأنها ضعيفة بالمقارنة مع السلطة التنفيذية، مشيرة إلى أنها تمارس المهام التشريعية.
وجاء ذلك في التقرير السنوي عن لحقوق الإنسان للعام 2018 الصادر عن الوزارة، وجاء تقرير موريتانيا في 29 صفحة، وغطا مجالات مختلفة ترى الولايات المتحدة الأمريكية أنها عرفت اختلالات حقوقية خلال السنة المنصرمة.
ورأى التقرير الذي أعلن عنه الأربعاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الاختلالات المسجلة في موريتانيا شملت "مزاعم تعذيب من قبل قوات الأمن، والحبس التحكمي والتوقيفات ذات الدوافع السياسية".
كما تحت التقرير عن "ظروف السجن القاسية أو التي تشكل خطرا على الحياة، والإجراءات على حرية التجمع، والدين، واستشراء الفساد، والاغتصاب والعنف المنزلي الممارس على النساء مع وجود ضحايا قلائل يقررن اللجوء إلى العدالة، والتمييز العرقي من قبل فاعلين حكوميين، وتجريم العلاقات الجنسية بين الأشخاص من نفس الجنس، واستمرار وجود العبودية والممارسات المتعلقة بالعبودية مع وجود مضايقات تخضع لها المنظمات المحاربة للعبودية على حرية التعبير، والاجتماع والتجمع، وتهريب الأشخاص، وجهود ضئيلة لمحاربة عمالة الأطفال".
وتحدث التقرير الأمريكي عن اتخاذ الحكومة الموريتانية "خطوات متواضعة لمعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات وتابعت (قضائيا) عددا من مرتكبي الانتهاكات".
وأشار التقرير إلى غياب أن تقارير حول قيام الحكومة أو العملاء الحكوميين بارتكاب أعمال قتل غير قانونية، أو الاختطاف والإخفاء القسري قامت بها الجهات الحكومية أو جهات بالنيابة عن الجهات الحكومية .
ولفت التقرير إلى أن الدستور الموريتاني يجرم التعذيب، كما أن الحكومة أصدرت في العام 2015 قانونا يجرم التعذيب، مؤكدة وجود تقارير موثوقة عن ممارسة التعذيب، والضرب، والابتزاز في مراكز الاعتقال التابعة للشرطة وعدد من السجون حول البلاد والمنشآت التابعة للدرك والجيش.
وقدم التقرير مثالا على بما حدث يوم 13 يونيو 2018 حيث ادعت عائلة محمد ولد إبراهيم معط الله أنه توفي بأزمة قلبية بعد تعرضه للتعذيب من قبل الشرطة، وفي اليوم الموالي نفى وزير الداخلية أحمدو ولد عبد الله علنا هذا الادعاء.
وذكر التقرير الأمريكي بإنشاء الحكومة في العام 2016 للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب(MNP) كهيئة حكومية مستقلة مكلفة بالتحقيق في مزاعم التعذيب ذات المصداقية، مردفة أن هذه الهيئة لم تعلن أي تحقيق حول الموضوع من إنشائها.
ووصف التقرير سجن دار النعيم بولاية نواكشوط بأنه يعاني من الاكتظاظ، لافتة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعدد من المنظمات الدولية وصفت ظروف السجناء بأنها كارثية.
وجاء التقرير في سبعة أبواب تناول الأول منها احترام كيان الإنسان، فيما كان الأخير منها عن حقوق العمال.
ويعد التقرير الصادر اليوم عن وزارة الخارجية الأمريكة هو التقرير الـ43 الذي تصدره الخارجية عن وضعية حقوق الإنسان في العالم، ويغطي التقرير وضعية حقوق الإنسان في حوالي 200 بلد، وتولى تقديمه وزير الخارجية مايك بومبيو خلال مؤتمر صحفي في مقر وزارة الخارجية في واشنطن.