فرضت سلطة تنظيم غرامات مالية بعشرات الملايين على شركات الاتصال العاملة في موريتانيا، بسبب "خرق التزامات هذه الشركات التعاقدية".
وفرضت السلطة غرامة مالية بمبلغ اثنا عشر مليوناً وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألفاً وأربعمائة وتسعة وعشرون أوقية على شركة ماتل.
فيما فرض غرامة مالية تصل سبعة وثلاثون مليون وسبع مئة وستون ألف وثلاثمائة وأربعة وثلاثون أوقية على شركة موريتل.
كما رفضت غرامة وصلت عشرة ملايين وسبعمائة وثمانية وثمانين ألف وثمانمائة وثمان وثمانين على شركة شنقيتل.
واستدنت سلطة التنظيم في قرارها إلى المادة 82 من القانون المتعلق بالاتصالات الالكترونية، التي تنص على أن سلطة التنظيم تستطيع :"إما تلقائيا أو بناء على طلب الوزير أو طلب منظمة مهنية أو جمعية مستخدمين أو شخص طبيعي أو معنوي معني، معاقبة الانتهاكات التي تعاينها من قبل المشغلين للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بنشاطهم أو بالقرارات المتخذة لضمان تنفيذها وكذا أعمال وممارسات المشغلين المخالفة للمنافسة وخاصة تلك المشار إليها في هذا القانون".