انطلقت اليوم الاثنين بمباني وزارة الاقتصاد والمالية جلسات النقاش المخصصة لإطار التعاون الثنائي بين بلادنا والمانيا الاتحادية من حيث الحصيلة والآفاق المستقبلية لهذا التعاون، برئاسة الأمين العام للوزارة محمد أحمد عيده و بحضور وفد الماني ضم السيدة غابريلا ليندا كليل سفيرة المانيا المعتمدة لدى موريتانيا والسيد رونالد مايار مدير قسم دائرة إفريقيا الغربية والساحل بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية.
وأوضح الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية في كلمة الافتتاح أن هذه المشاورات التي تنطلق اليوم تتنزل في إطار تعزيز التعاون الثنائي المثمر بين البلدين، والذي مكن من تنفيذ مشاريع حيوية في شتى الميادين، كما ستمكن من الوقوف على النتائج المحققة والتوجهات العامة والجهود المبذولة في سبيل ترسيخ هذه الشراكة.
وأبرز مختلف أوجه هذا التعاون والتي شملت الحكم الرشيد؛ و تعزيز الحوار حول قضية حقوق الإنسان و تسيير الموارد الطبيعية والبيئة والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية ودعم اللامركزية والمالية العمومية فضلا عن دعم قطاع الصيد وقطاع الصناعات الاستخراجية.
و استعرض الأمين العام مختلف التطورات غير المسبوقة التي شهدتها مختلف القطاعات وكذلك الآفاق الواعدة التي رسمتها الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك 2016- 2030.
كما تناول ما حققت بلادنا بالتعاون مع الشركاء في التنمية في سبيل تعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ مشاريع هامة لصالح الفئات الهشة على امتداد التراب الوطني.
وكان رونالد مايار مدير قسم دائرة إفريقيا الغربية والساحل بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ثمن ما حققت موريتانيا من إصلاحات كبيرة انعكست على تحسن مناخ الأعمال وترقية القطاع الخاص في البلد.
وحضر أشغال النقاشات التي تستمر يومين عن الجانب الموريتاني وفد رفيع المستوى يمثل كافة القطاعات الحكومية، ومديرة الاستثمارات العمومية والتعاون الاقتصادي السيدة ميمونة بنت أحمد سالم.
وما