أعلن تنظيم "من أجل موريتانيا" عن تنظيم مؤتمر شهر فبراير المقبل بهدف بحث ما وصفه بـ"الطرق والآليات اللازمة لترسيخ الديمقراطية في موريتانيا، ولضمان انتقال سلمي سلس على رئاسة الدولة من خلال تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة.
وقال التنظيم في بيان تلقت الأخبار نسخة منه إن المؤتمر سيتيح الفرصة للخبراء وقادة الرأي من داخل البلاد وخارجها للتشاور وتبادل الآراء وتنسيق الجهود من خلال عدة ورشات وجلسات طيلة يومين متتاليين.
وتوقع التنظيم أن يبلغ عدد المشاركين في المؤتمر مائة مشارك، يمثلون الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الشبابية والموريتانيين في الخارج.
وقال التنظيم الذي يضم مجموعة من الأكاديميين والنشطاء الموريتانيين المقيمين في الخارج إن هدف المؤتمر هو "المساهمة في ترسيخ الديمقراطية في موريتانيا، وإقامة دولة القانون"، وكذا "ترسيخ الديمقراطية في البلاد، وضمان نزاهة الانتخابات، وبث الوعي بين المواطنين لمقاومة كل أنواع التزوير وعلى جميع المستويات".
واعتبر التنظيم أن البلاد تمر في مرحلة "حرجة من تاريخها"، وهي بحاجة "لترسيخ الديمقراطية عبر ضمان تناوب سلمي وسلس على قيادة الدولة من خلال تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة و كاملة المصداقية مع احترام الآجال المقررة في الدستور".
وأضاف أنه سيسعى "لتوحيد جهود أحزاب المعارضة، ونشطاء المجتمع المدني والحركات الشبابيّة والشخصيات المستقلّة والموريتانيين في الخارج، وكل من يتطلع إلى رؤية موريتانيا ديمقراطية، متحررة من الأحكام الاستبدادية، تحقق العدل والمساواة لكل مواطنيها ، وذلك عن طريق توفير فرصة للتواصل والحوار حول قضايا ذات الاهتمام مشترك".
وحدد التنظيم النتائج المتوقع من المؤتمر الذي وعد بتحديد مكانه في وقت لاحق في "رسم إستراتيجية واضحة تتفق عليها كل الأطراف المشاركة في المؤتمر من أجل ضمان شفافية الانتخابات الرئاسية القادمة، وتشكيل إطار مؤسسي فعال يمكن كل الأطراف المشاركة في المؤتمر من مواصلة التنسيق والتشاور".
وينظم المؤتمر تحت شعار: "معا لفرض تناوب سلمي سلس على السلطة"، ويستمر لمدة يومين، ويخصص يومه الأول لتقديم خمس محاضرات، يلقيها ممثلون عن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني و الهيئات الشبابية والشخصيات المستقلة والموريتانيين في الخارج.
أما يومه الثاني فيخصص – حسب بيان التنظيم - للتوصل لنتائج يمكن تطبيقها في الواقع، و ذلك من خلال النقاش وتبادل الأفكار بين مجموعة من الخبراء والشخصيات المرجعية في مواضيع مرتبطة بالانتخابات المقبلة.
ويتضمن المؤتمر خمس ورشات تتناول الورشة الأولى: "الطرق والوسائل الفعالة من أجل إنجاح الانتخابات: التعبئة والتنظيم والمراقبة"، وتتناول الورشة الثانية: "الديمقراطية والجيش"، فيما تخصص الورشة الثالثة: لـ"ترسيخ الديمقراطية ونشر الوعي بين المواطنين"، ويكون موضوع الورشة الرابعة: "محاربة اختلاس المال العام واستغلال ممتلكات الدولة"، فيما تكون الورشة الخامسة والأخيرة تحت عنوان: "النهوض بالأحزاب والمجتمع المدني والارتقاء بالعمل السياسي خطابا وأداء".