طالبت أحزاب منتدى المعارضة بموريتانيا "بالوقف الفوري لدخول بعض قادة الجيش وقوات الأمن في المعترك السياسي والقبلي"، مبررا ذلك بما له "من خطر على وحدة البلد وأمنه واستقراره".
وأكدت الأحزاب المنضوية في تحالف أطلقت عليه "الحلف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية" ضرورة أن "تبقى القوات المسلحة وقوات الأمن مؤسسات جمهورية تؤدي مهامها النبيلة بكل تجرد ومهنية".
وأضافت في بيان تلقت الأخبار نسخة أنها تدق "ناقوس الخطر أمام هذه الممارسة الشاذة التي تعرض البلد ومؤسساته العسكرية والأمنية للخطر".
واتهمت المعارضة النظام بالعمل "على تفكيك المجتمع عن طريق إحياء وإذكاء النعرات العرقية والقبلية والشرائحية من أجل إحكام قبضته على البلد"، معتبرة أن ذلك "بدا جليا من خلال حملة انتساب حزبه الأخيرة، وترشيحاته للمجالس البلدية والجهوية".
وأردفت أن "الأخطر من ذلك، هو أن السلطة أقدمت على تعريض البلاد لمخاطر لا يمكن التنبؤ بعواقبها من خلال الزج ببعض جنرالات الجيش في أتون السياسة الحزبية والقبلية، في مخالفة صارخة للنظم التي تحكم المؤسسة العسكرية والأمنية، وللقوانين المتعلقة بحياد الإدارة أحرى القوات المسلحة، وتلك المتعلقة بالشفافية والتعارض بين بعض الوظائف والتدخل في المسار الانتخابي".
وشدد المعارضة على أن "القوات المسلحة وقوات الأمن يجب أن تبقى جسما واحدا منسجما، يؤدي مهامه بتجرد لخدمة الوطن والمواطن، بعيدا عن التخندق والاصطفاف".
ولفتت إلى أن "الانتماء للوطن، وللوطن وحده، يجب أن يظل دائما فوق كل القناعات الشخصية والانتماءات الفردية"، مشددة على أن "إقدام بعض الجنرالات علنا على جمع الوحدات القاعدية لحزب السلطة، وتنظيم الاجتماعات القبلية في بيوتهم، والتدخل السافر في الترشيحات الحزبية، وقيادة الطوائف السياسية في ولاياتهم، يفتح المجال أمام كل ضابط وكل ضابط صف وكل جندي في التعبير العلني عن قناعاته السياسية والانحياز لانتماءاته القبلية والجهوية. وعندها لن تكون تسوية الخلافات السياسية والصراعات القبلية عن طريق المناظرات والمطارحات السلمية".
ورأت المعارضة أن "إقحام بعض قادة الجيش وقوات الأمن في السياسة يعني تصدير الخلاف والشقاق إلى المؤسسة العسكرية، مما يعني تفكيك هذه المؤسسة التي هي الضامن الوحيد لوحدة البلد وأمنه واستقراره".