أعلن رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم سيدي محمد ولد محم، عن لقاء جمع الرئيس السابق لمنتدى المعارضة محمد جميل ولد منصور نهاية شهر رمضان الماضي بالرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وقال ولد محم، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، إن اللقاء كان بهدف إطلاق حوار غير معلن بين الأغلبية ومنتدى المعارضة.
وأشار إلى أن ولد منصور كان حينها يمثل منتدى المعارضة، وإنه تقدم بنقطتين، أولهما تتعلق بإطلاق حوار سياسي والثانية تتعلق بتأجيل الاستفتاء الدستوري.
وأضاف أن الرد من الأغلبية، كان أنه لا يمكن إطلاق حوار سياسي شبيه بحواري 2011 و2016 لأنه مكلف جدا، لكن لا مانع من إنضاج حوار غير معلن وبعد الاتفاق عليه يعلن للرأي العام.
ولفت أنه بعد فترة من ذلك اللقاء، جدد المنتدى رغبته في حوار غير معلن، وبعث للأغلبية بوثيقة تتضمن مطالبه، مضيفا أن هذه الوثيقة ذات طابع انتخابي ولا تتضمن أي نقطة تتعلق بالسجناء أو الشيوخ.
وأوضح أن الوثيقة تتمحور أساسا حول موضوع اللجنة المستقلة للانتخابات، واللوائح الانتخابية ومكاتب التصويت والمرصد الوطني للانتخابات، وتصويت الجيش وقوات الأمن وتمويل الأحزاب والفرز حسب المكاتب.
وأضاف "بعد جلسات مثمرة توصلنا لاتفاق يوم الخميس الماضي وبتنا جاهزين لتوقيع الاتفاق، وحددنا الخامسة مساء من نفس اليوم لتوقيع الاتفاق، ليتم تسريب وثيقة تشبه الوثيقة الأصلية التي تم الاتفاق عليها وبعد تسريبها حصل ارتباك في الطرف الآخر".
وقال إن تسريب الوثيقة حصل عبر تسجيل لأحد قادة المنتدى، بعدها توقف المسار.
وكان الرئيس الدوري لمنتدى المعارضة محمد ولد مولود نفى أمس في لقاء مع المدونين، علمه بـ "الجهة المسربة لمسودة الإتفاق"، قائلا إنها "قامت بعمل حقير وغير مسؤول، وعملت على تفجير الحوار وتشويه المنتدى ومحاولة زرع الفتنة بين الأطراف السياسية المعارضة داخل البلد".
وأشار ولد مولود إلى أن الحوار مسألة لابد منها مهما كانت الخلافات بين أي خصمين، وسواء تم ذلك الحوار سرا أو علنا، معتبرا أن المنتدى ما زال ينتظر ردا واضحا من الأغلبية على القضايا التي قام بطرحها.