علق عمال الشركة الوطنية لصيانة الطرق ENER اعتصامهم المستمر منذ صباح الاثنين الماضي، وذلك بعد لقاء مناديبهم مع الأمين العام لوزارة التجهيز والنقل، وتعهده بتلبية مطالبهم بحر الأسبوع القادم.
وقال مناديب العمال إن الأمين العام للوزارة تعهد لهم بتلبية مطالبهم، ومن بينها دفع كامل مستحقاتهم خلال العام 2017، وكذا إشراك مناديب العمال في اللجنة المسؤولة عن تقرير مستقبل الشركة، ودمج العمال الحاليين كعمال للشركة التي سيتم دمج ENER فيها.
وأكد المناديب أن الثلاثاء القادم هو موعدهم مع الوزارة لتلبية مطالبهم، وبناء على ذلك قرروا تعليق اعتصام العمال المستمر منذ أربعة أيام.
وقررت الحكومة الموريتانية قبل أسابيع تصفية الشركة الوطنية لصيانة الطرق ENER، ودمجها في شركة ATTM التابعة لشركة "اسنيم"، وذلك عقب تقرير قدمه وزير الاقتصاد والمالية لحكومة وصف فيه الوضع المالي للشركة بأنه "مقلق للغاية، ومستمر في التدهور منذ نهاية عام 2014"، دون أن يقدم تبريرا لهذا التدهور، ولا الأسباب التي أدت لتعرض الشركة له.
وأظهرت وثائق حصلت عليها الأخبار أن المؤسسة عرفت منذ العام 2014 تصاعدا في خسارتها، وتراكما في حجم الديون، لتصل الخسارة مع منتصف العام 2017 إلى 1.89 مليار أوقية، أما الديون فبلغت 16.3 مليار أوقية.
وسجل العام 2015 أكبر خسارة للمؤسسة، فقد أنهت العام 2014 بربح يبلغ 1.6 مليار أوقية، قبل أن تنهار قبيل نهاية 2015 لتسجل مع توديعه خسارة بلغت 2.7 مليار أوقية، وهي الخسارة التي واصلت معها حتى أوصلها إلى نهايتها بقرار دمجها في شركة أخرى.