أعلن رجل الأعمال الموريتاني محمد ولد الدباغ المشمول في ملف النيابة رقم 004\2017 عزمه رفع شكوى أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية بواسطة محاميه ضد الشرطة الموريتانية.
وذكر ولد الدباغ في بيان له أسماء المشمولين في شكواه، لافتا إلى أن من بينهم رقيب من الشرطة يدعى محمد ولد حسون ووكيل شرطة يدعى أحمد ولد أبنو قال إنهما قاما بتاريخ: 25/04/2017 عند نقطة عبور الحدود بين السنغال وموريتانيا "بالاستيلاء على ممتلكات له بينها جهاز حاسوب، وهواتف، آلة تصوير من نوع كانو، وثائق عمل.
كما شملت الدعوى ضابط شرطة يدعى عبد الله ولد سيدي عالي، قال إنه اتصل بالبنوك طالبا منها كشوف حساباته، مدعيا أنه يقوم بتحقيق قضائي دون أن يكون حاصلا على ترخيص أو تكليف قضائي يسمح له بذلك.
كما شملت الشكوى أيضا المفوض الرئيسي اعلي ولد المختار اعلي، المدير المركزي لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، الذي اتهمه باستخدام الأدوات المصادرة ، والاطلاع على محتوياتها "بطريقة غير شرعية، لتوجيه اتهامات مزيفة ضده، متذرعا بقيامه بتحقيق قضائي لم يكلف به من طرف الجهات القضائية المختصة، ولم يتلق إنابة قضائية للقيام به" على حد قوله.
ومن بين من شملتهم الشكاوى المفوض سيدي ولد بابه الحسن، مدير أمن الدولة، الذي قال إنه كان يمركز ويدير عمليات الاستجواب واستغلال المعلومات المتحصل عليها " من خلال قرصنة محتويات الأجهزة المستولى عليها".
وشملت الشكوى أيضا الجنرال محمد ولد مكت، المدير العام للأمن ، بوصفه المسئول الأول عن الشرطة.
واتهم ولد الدباغ الشرطة بالاستيلاء على أجهزته ووثائقه "بطريقة غير قانونية واستغلوا المعلومات الموجودة بها، ونشروا مكالماته على أجهزة التواصل الاجتماعي وفي المواقع الالكترونية، والجرائد اليومية، وقاموا بقرصنة بريده الألكتروني ونشر محتوياته، وأسسوا كل التهم التي وجهوها إليه في محاضرهم على المعلومات التي تحصلوا عليها من قرصنة محتويات الأجهزة التي استولوا عليها بطريقة غير قانونية" وفق قوله.