ظهر الأربعاء 29 – 11 – 2017 خرج وزير العدل الموريتاني إبراهيم ولد داداه "بموجب مرسوم صادر عن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وباقتراح من الوزير الأول"، وذلك بعد سنتين وستة أشهر من تولي حقيبة العدل في حكومة الوزير الأول يحي ولد حدمين.
خروج الوزير ذي الحقيبة السيادية من الحكومة في تعديل وصف بـ"المفاجئ" و"غير المسبوق في توقيته" إذا جاء بعد تحديد موعد اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، وقبل أيام قليلة من انعقاده، وهو أهم حدث على جدول أعمال وزارة العدل طيلة العام أثار تساؤلات حقيقة الخروج من المنصب، هل كان إقالة أم استقالة؟
الخبر الوارد عبر وسائل الإعلام الرسمية خلا من ذكر أي سبب لذلك، بل خلا حتى من اسم الوزير المغادر للتشكلة الحكومية، فيما تحدث مقربون من الوزير ولد داداه أنه هو صاحب القرار بالخروج من الحكومة بعد أن وصلت خلافاته مع الوزير الأول يحي ولد حدمين إلى أعلى سقف لها.
دخل ولد داداه الحكومة بموجب تعديل وزاري جزئي على حكومة ولد حدمين صدر مرسومه يوم 22 – 05 – 2015، وشكل طيلة السنتين الماضيتين أحد عناوين الدفاع عن الحكومة، وأخذت "مرافعاته" عنها في البرلمان مساحة واسعة لدى الرأي العام.
عناوين الخلاف..
وبرزت عدة ملفات خلال الفترة الأخيرة كعناوين للخلاف بين ولد حدمين وولد داداه، من بينها ملف رجل الأعمال محمد ولد بو عماتو، وكذا ملف التعيينات والترقيات داخل قطاعه، إضافة لملفات أخرى عديدة تباينت وجهات نظرهما حولها، وكانت الكلمة الأخيرة فيها لولد حدمين.
وتقول مصادر في وزارة العدل إن الوزير والمحامي ولد داداه كان يرى أن رمزية قطاع العدل، تجعله يتجاوز التبعية لهرمية الحكومة إلى التبعية بشكل مباشر للرئاسة، يدعمها في ذلك طريقة تشكلة المجلس الأعلى للقضاء، والذي يتولى رئاسته الرئيس، فيما ينوبه في رئاسته وزير العدل.
ففي الملف القضائي المعروف بـ"ملف بو عماتو" كان الوزير الأول يحي ولد حدمين ينسق موضوعه بشكل مباشر مع المدعي العام لدى المحكمة العليا، في تجاوز لوزير العدل الوصي على القطاع، وهو ما أثار حفيظة الوزير، ودفعه لإبداء الاعتراض على طريقة تسيير الملف.
كما تدخل الوزير الأول – حسب مصادر في وزارة العدل – في ملف التعيينات في القطاع، وكذا الترقيات التي أجراها المجلس الأعلى للقضاء خلال دوراته الأخيرة، وأثارت جدلا واسعا في قطاع العدالة، وخصوصا بين القضاة، حيث وصفت بأنها "غير قانونية، ولا مبررة".
كما تم تداول اسم الوزير في التسريبات الأخيرة لسيدات مقربات من القصر، حيث ورد في التسريبات اسم نجله.
ومن الملفات الكبيرة التي هزت كرسي الوزارة خلال تولي ولد داداه له ملف كاتب المقال المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الملف الذي يتجه إلى المحكمة الخامسة في مساره منذ بداية العام 2014.
وللمجلس دوره في الخلاف
وزير العدل الخارج من التشكلة الحكومية كان قد وجه دعوات لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء للاجتماع يوم 05 ديسمبر القادم، في حين لم يعرف مصير هذه الدعوات، وما إذا كان الرئيس ولد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للقضاء سيعتمد الموعد أم سيؤجله.
وقد كشفت دعوات الوزير للمجلس عن خلاف بينه هو ورئيس المحكمة العليا، وكذا المدعي العام لدى المحكمة العليا، حيث كانا قد رفضا الرد على رسالة وردتهما من الوزير حول مقترحاتهما لجدول أعمال المجلس الأعلى للقضاء.
وعندما لم يردا قرر الوزير توجيه الدعوات، قبل أن يخرج من الحكومة، باستقالة اعتبرها آخر الدواء – كما يقول مقربون منه – أو بإقالة تشكل انتصارا جديدا للوزير الأول ضد الوزراء الخارجين عن طوعه، أو المشاكسين له في التشكلة الحكومية التي أوكل لها الرئيس ولد عبد العزيز قيادتها منذ 20 أغسطس 2014.
ويعتبر التعديل الجزئي الحالي في الحكومة عاشر تعديل جزئي على حكومة ولد حدمين، وأخرج التعديلات الجزئية أكثر من نصف التشكلة التي ضمتها الحكومة الأولى للوزير الأول يحي ولد حدمين.