قمنا نحن لفيف الدفاع عن السيد محمد ولد غده، اليوم 11-09-2017، بزيارتة فى السجن المدني بغية الاتصال به وفق ما يسمح به القانون، فوجدنا الغرفة المخصصة للمحامين داخل السجن لا تسمح بالغرض المنشود في استقبال لفيف يربو على العشرة، فأخبرنا مسير السجن بذلك مطالبينه بتخصيص مكتبه لنا من أجل إجراء الاتصال بموكلنا في جو يطبعه السكون والهدوء ويستجيب لحقوق الدفاع، فوافق علي الفور إلا أن الحرس امتنع ورفض ذلك وتدخل فيما ليس من اختصاصه المحصور في توفير الأمن، وتطاول من جهة أخرى على صلاحيات مسير السجن وإدارة السجون في تحد فاضح للقوانين والنظم وإهانة للسلطات القضائية وتعدﹴ سافر على حقوق الدفاع في بلد يرفع شعار دولة القانون والمؤسسات.
فلم نجد بدا، والحالة هذه، نحن أعضاء لفيف الدفاع، من الانسحاب دون الاتصال بموكلنا جراء رفض الحرس لذلك في مكتب صاحب الشأن، وعدم استيعاب الغرفة المخصصة لنا، اللهم إلا، في حالة دخولنا عبر دفعات كما طلب منا وهو ما رفضناه حفاظا على حق الدفاع حتى لا يتعرض لما يهدده ويفرغه من مضمونه.
ونود هنا، أن نستنكر بأشد العبارات ما قام به الحرس من تعد على اختصاص إدارة السجون وصلاحيات مسير السجن ، كما ندين من جانب آخر التعدي السافر على حقوق الدفاع، وعدم السماح للفيف بالاتصال بموكله في ظروف مقبولة، بيد أن هذا النوع من الممارسات لم يثر استغرابنا لانتشاره بكثرة في الآونة الأخيرة، وأكبر دليل على ذلك ما شاهدناه ونشاهده يوميا من تطاول السلطات التنفيذية، وتدخلها في شؤون السلطة القضائية في أكبر انتهاك لأبرز مقومات الديمقراطية التي تتبجح بها السلطات من حين لآخر، فتدوسها بالأقدام عند كل استحقاق.
عـــــن لفيـــف الدفــــــاع
النقيب أحمد سالم ولد بوحبيني