أكدت مصادر للأخبار خلال اليومين الماضيين اعتقال عناصر من التشكيلات العسكرية في العاصمة نواكشوط، وخصوصا أمن الطرق، وجاء اعتقال بعضهم على إثر تصويته بـ "لا" في الاستفتاء على تعديل الدستور.
وتحدثت المصادر عن توجيه تهم لبعض العسكريين بتسريب صور من تصويتهم في يوم الاقتراع بـ "لا"، إضافة إلى تسريب مقطع فيديو لقادة عسكريين يحثون الجنود على التصويت بـ "نعم" في الاستفتاء.
وحسب المعلومات التي حصلت الأخبار فمن بين المعتقلين وكيل من قطاع أمن الطرق يدعى ماجد ولد افظيل، كما نقلت مصادر أخرى أن من بينهم عناصر من الحرس أحدهم برتبة رائد، إضافة إلى آخرين من الجيش.
ونفى مصدر بقطاع أمن الطرق تحدث للأخبار توقيف أي عنصر من القطاع على خلفية الاستفتاء، مؤكدا أنه يوجد موقوفون على خلفيات أخرى تتعلق بما وصفه الشجار والمخالفات والخلافات العادية التي تحصل بين العسكريين كما المدنيين.