نظم حزب اللقاء الديمقراطي الوطني مساء الاثنين مؤتمرا صحفيا، سلط خلاله رئيس الحزب، ذ/ محفوظ ولد بتاح الأضواء على عملية التزوير واسعة النطاق، التي قال إنها شابت عملية الاستفتاء، مؤكدا أنه- بالإضافة إلى منع وفد الحزب من تنظيم أي تجمع جماهيري في الداخل، وما تعرض له من مضايقات أمنية وإدارية- فإن مندوبينا تعرضوا للمنع في مجمل المناطق الريفية، مقدما لذلك بعض الأمثلة في المناطق التالية : (14 مكتب في دار النعيم وغالبية مكاتب نواذيبو و13 مكتب في لكصيبة 38 مكتبا بمقاطعة ألاك والمكتبين رقم 8و 13 في شكار، وجميع مكاتب امبود المدينة وبلدية فم لكليته وبلدية الفدرة، و38 ممثل في مكاتب مقاطعة بتلميت، منها بلدية "تنغدج"، باستثناء مكتب " أبيظ الم" وعرفات وبعض مكاتب بتلميت المدينة والنباغية وبعض مكاتب بلدية "انتيشط" وبلدية آجوير.. ومنعنا كذلك في البلديات الريفية، التابعة لمقاطعة باسكنو، ومكاتب مقاطعة أمرج ومركز عدل بكرو وبولحراث1و2، واسويح وبوبغجه، وارظيظيع و10 مكاتب بادويرارة، وحاسي ولد أحمد بشنة والقطب ولخشيم والمكسم واتويمرات والخط بمقاطعة الطينطان، والطوبه و"اتويجكجيت" والتيشوطن بمقاطعة مقطع لحجار، ومكاتب تنلبه بودان... وعلى العموم، فإن غالبية البلديات الريفية قد منعنا فيها من الدخول إلى المكاتب.
وقال رئيس الحزب إنه قد تم طرد ممثلينا في كل من : ودان وأكجوجت واركيز وبلدية بلغربان والمكتبين رقم : 13و16 في العرية، واغشوركيت وعرفات وبوسديرة والغايرة وبلدية "كوروجل" ومكتب مفوضية الامن الغذائي بكيفه.. والأمثلة تطول.
وأن من بينهم من قال إنه قد تم الاعتداء اللفظي والجسدي عليه، مثل ممثلنا في قرية "انعيمة" في بلدية برين وممثلينا في ودان..وآخرون.
وشدد ذ/ بتاح على ضرورة الحد من السلطة المطلقة لرؤساء المكاتب، وقال إنهم هم الأداة الأساسية لعملية التزوير، لكون قراراتهم لا معقب لها.
وخلص الرئيس بتاح إلى أن ما حصل يوم الخامس من أغشت، لا علاقة له بشفافية ونزاهة الانتخابات.. فكل ما حصل، هو : مهزلة قام بها النظام ومررها بالإكراه والضغط والتخويف من المصير، المشابه لحاضر ليبيا وسوريا، إذا لم يتم التصويت بنعم.
وعليه، فإن التعديلات الدستورية : أوضح الرئيس محفوظ، أنها نتائج مغلوطة ولم تحز على المشروعية الشعبية، بعد أن افتقرت إلى الشرعية.
ووجه الأستاذ محفوظ كلامه إلى رئيس النظام : محمد ولد عبد العزيز، مؤكدا له أن الاستفتاء، قد كشف القطيعة النهائية بينه وبين الشعب الموريتاني.. ونصحه بضرورة تهيئة الظروف الكفيلة بضمان الانتقال السياسي في أفق 2019 والتمهيد لذلك بانتخابات تشريعية وبلدية متفق عليها من طرف كافة القوى السياسية ، من خلال حوار جاد ومسئول، تدعى له كافة القوى السياسية والاجتماعية والمدنية بالبلد، بغية الاتفاق على مقومات وشروط الانتقال السياسي ل 2019، محذرا مما يتفوه به بعض كبار المسؤولين، حول المأمورية الثالثة وتأكيدهم لبقاء النظام في السلطة لما بعد 2019
وردا على سؤال يتعلق بإمكانية أن يطعن الحزب في النتائج، رد الرئيس بتاح بالنفي، معللا ذلك بأن المجلس الدستوري- حتى الآن لم يبد حرصا كبيرا على النهوض بمسؤولياته في مواجهة غطرسة النظام، حتى يقنع المتظلمين من فساد الانتخابات، بجدوائية الرجوع إليه وبذا يكون الطعن غير وارد، لكن النتيجة حتمية بتأكيد المجلس للموقف الرسمي.
وأكد الرئيس محفوظ أن الحزب متمسك بالثقة التي منحها الشعب له، مؤكدا أن النتائج، التي أعلنت عنها لجنة الانتخابات غير صحيحة، بنيت على تصويت اكتنفته صنوف التزوير.
تجدر الإشارة إلى أنه قد تم عرض نماذج من محاضر التصويت بنعم مائة في المائة على الصحافة الحاضرة.
أمانة الاعلام
07/08/2017