السيد الرئيس،
إن الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد إثر الاستفتاء غير الدستوري الجاري الذي قررت الحكومة الدعوة إليه والدور الذي يبدو أن هيئتكم قررت أن تلعبه، منتحلة بذلك صفة لم تعد تتصف بها، وصلاحيات لم تكن أبدا من اختصاصها، هذا الوضع إذن يحتم علي أن أكتب إليكم باسم لجنة الأزمة بمجلس الشيوخ لألفت انتباهكم إلى ما يلي :
1- لقد انقضت المأمورية الشرعية للهيئة التي تديرونها منذ السادس من يوليو 2017، وبذلك تكون اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الحالية لا تتصف بأية صفة تخولها تنظيم أي اقتراع كان. أليس حريا بكم إذن أن تطرحوا على نفسكم السؤال عن شرعية القرارات التي تتخذون، و مطابقة عمليات صرف المال العام التي تقومون بها، مع الإجراءات المعمول بها، و صلاحية القرارات السياسية والقانونية التي تصدر عنكم؟
2- إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية لا يدخل ضمن صلاحيات اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. وإذا كنتم في إطار تنظيمكم للإستفتاء تتذرعون بفتوى من المجلس الدستوري، فإن تلك الهيئة ليس من صلاحياتها هي الأخرى أن تحدد من ينظم الاستفتاء، حيث أن الدستور ينص على أن المجلس الدستورى "يسهر على صحة اجراءات عمليات الاستفتاء، ويعلن نتائجها". فهناك إذن ثغرة قانونية في هذا الموضوع لا يحق لغير المشرع الموريتاني سدها.
3- إن الاستفتاء الجاري غير دستوري ليس فقط لأن قانون بلادنا الأساسي يقضي في بابه الحادي عشر، المادة 99 بأنه "لا يصادق على مشروع مراجعة (للدستور) إلا إذا صوت عليه ثلثا(2/3) أعضاء الجمعية الوطنية وثلثا (2/3) أعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء"، و لكن أيضا لأن مجلس الشيوخ قد رفض مشروع التعديل الدستوري المقترح بأغلبية معتبرة لاغيا بذلك وبصفة نهائية، مشروع التعديلات المقترحة من طرف السلطة التنفيذية.
أليس حريا بمؤسستكم وبكم شخصيا، أن تتساءلوا عن شرعية المسلسل قبل أن تقفوا إلى جانب السلطة التنفيذية في عملية لي الذراع التي تقوم بها مع السلطة التشريعية؟ ومع ذلك، فإن الواجب الوطني يحتم عليكم، كمواطنين موريتانيين، أن تكونوا، بكل بساطة، في صف دستور بلادكم.
4- إن الاستفتاء الذي قررته السلطة التنفيذية لا يكتسي أي طابع استعجالي يبرر كل ما جرى من انتهاكات للقانون الأساسي والقوانين التنظيمية للبلاد.
وبالرغم من ذلك، فإن هيئتكم أخذت فيما يبدو ، قرارا "لايدخل ضمن مهمتها" منفذة بذلك مرسوما غير شرعي يقضي باستدعاء هيئة الناخبين، في مداولة تشرع بها لنفسها تعيين الأطراف المتنافسة في الاستفتاء(طرف "نعم" وطرف "لا" وطرف "محايد") التي سيتم تمثيلها في مكاتب الاقتراع. إلا أن قانونا حول إجراءات تنظيم الاستفتاء قيد الاعتماد، وقد صوتت عليه إحدى الغرف – مجلس الشيوخ، صاحب المبادرة- وستصوت عليه الغرفة الثانية قريبا. لماذا الاستعجال إذن، حتى يتم سد الثغرة القانونة الواضحة فيما يخص الاستفتاء بهذه الطريقة الغريبة ؟
السيد الرئيس،
إنني, وأنا أنبهكم مرة أخرى إلى الطابع غير الدستورى للاستفتاء و إلى كون جميع الأفعال المقام بها في إطار العملية لاغية، أسمح لنفسي بأن أضعكم أمام مسؤولياتكم فيما يخص العواقب الخطيرة جدا للقرارات التي تتخذون، أنتم وزملاؤكم بتنفيذكم أوامر السلطة التنفيذية في هذا الشأن.
وتقبلوا مشاعري الصادقة.
الرئيس : الشيخ ولد سيدي ولد حنن