أطلقت المحكمة الجزائية بولاية اترارزة سراح السيناتور محمد ولد غده بعد أن حكمت عليه ب 6 أشهر مع وقف التنفيذ وبغرامة 20 ألف أوقية عن تهمة القتل الخطأ وبرأته من تهمة السياقة بدون تأمين.
وانتظر الجميع النطق بالحكم ساعات طويلة قبل أن تتعالى الزغاريد بعد الحكم الذي لاقى استحسانا كبيرا من محبي الرجل وعائلته.
وأضرب ولد غده لمدة 6 أيام بعد احتجاجه على طريقة اعتقاله وظروفها.
وكانت مجموعة من الشباب والنساء قد نظمت تظاهرة احتجاجية صباح اليوم أمام محكمة روصو تزامنا مع عقد جلسة محاكمة عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده.
وقد رفع المشاركون في التظاهرة شعارات تطالب بإطلاق سراحه وتصفه بالسجين السياسي المختطف نظرا لوقوفه ضد الفساد وفق تعبير المحتجين.
وطالب المتظاهرون بمنح الحرية للسناتور الموقوف منذ الجمعة الماضي ساعات بعد اختتام الدورة البرلمانية، حيث سبق وأن تم إطلاق سراحه استجابة لقرار مجلس الشيوخ القاضي بعدم قانونية توقيف البرلمانيين خلال فترة الدورات البرلمانية.
وكان بعض أعضاء مجلس الشيوخ من الفرق البرلمانية داخل المجلس ونواب معارضون من الجمعية الوطنية وشخصيات من المنتدى قد أدوا في وقت سابق زيارة لولد غده في سجنه.
وقد اعتقل ولد غده يوم الجمعة الماضية بعيد اختتام الدورة البرلمانية بساعات.
وسبق وأن تم إطلاق سراح ولد غده بعيد اعتقاله الأول بعد الحادث استجابة لقرار مجلس الشيوخ المستند للمادة التي تنص على بعدم إمكانية اعتقال أعضاء المجلس خلال الدورة البرلمانية، حيث يبدو أن السلطات مالت بعد ذلك إلى تفسير يتيح إلغاء قرار إطلاق سراحه بعد انتهاء الدورة البرلمانية.
وقد حوكم ولد غده في ملف يتعلق بتورطه في حادث سير على طريق روصو، وهو الحادث الذي تم توقيفه حينها على إثره، حيث وصفت أطراف معارضة توقيف الرجل أنه يدخل في إطار الأزمة القائمة بين عناصر معارضة داخل مجلس الشيوخ والنظام الموريتاني، إذ يعتبر ولد غده أحد الشيوخ الناشطين في المعارضة المناهضة لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز.