قررت لجنة متابعة الشيوخ المشكلة تعزيز التشاور مع النواب في الجمعية الوطنية، وذلك بهدف "تعزيز دور المؤسسات، مع التأكيد على حماية وصيانة المكتسبات".
ودعت اللجنة التي تشكلت عقب خطاب الرئيس ولد عبد العزيز مايو 2016، وإعلانه نيته تعديل الدستور وإلغاء مجلس الشيوخ – لإطلاق حوار سياسي شامل، معتبرة أن رفض البرلمان لمشروع التعديلات الدستورية كان ينبغي أن يكون فرصة لرأب الصدع ولم الشمل.
وقررت اللجنة التي يرأسها شيخ مقاطعة باسكنو الدكتور الشيخ ولد حننا عقد اجتماع يوم غد الخميس لمواصلة نقاش آليات الدعوة إلى حوار شامل في موريتانيا.
وأسقط الشيوخ مساء الجمعة 17 – 03 – 2017 مشروع قانون دستوري يسمح بمراجعة دستور الـ20 يوليو 1991 قدمه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ، وذلك بعد تصويت 33 شيخا ضد هذه التعديلات مقابل 20 لصالحها.