يبدو أن أعداد الموريتانيين العاطلين عن العمل ستتزايد في الفترة القادمة مع التدابير الاجتماعية المتوقعة على مستوى 3 شركات وطنية عمومية.
ما يقرب من ألف موظف في القطاع العام يتوقع أن يفقدوا وظائفهم طبقا لمعلومات من الحكومة التي أقرت أخيرا مخططات الشركات الثلاث المعنية بعملية التسريح، وهي مخططات متعلقة بإعادة هيكلة لإنقاذ المؤسسات المستهدفة، وتجنب إغلاقها.
يتعلق الأمر بشركة سونمكس والصناديق الشعبية للادخار والقرض وشركة النقل العمومي. ففي تقارير رفعت إلى رئيس الجمهورية، ومجالس إدارات المؤسسات الثلاث هناك حديث عن تراخ في إدارة الأموال العامة، وتحميل هذه الشركات تكاليف باهظة وتضخم في العمالة ودفع رواتب كبيرة، وتحذر التقارير من توقف المؤسسات عن العمل إذا لم تتخذ تدابير علاجية عاجلة.
وقد اقترحت التقارير وفق مصادر إعلامية تداولت الخبر تسريح حوالي 3 آلاف عامل لكنّه تمت الموافقة على تسريح ألف عامل فقط مع اتخاذ تدابير أخرى لضبط النفقات.