نفت مصادر دبلوماسية موريتانية أن تكون نواكشوط قد تراجعت عن الإجراءات الأخيرة المتخذة ضد الصيادين السنغاليين، مضيفا أن موريتانيا ماضية في تطبيق إجراءاتها من أجل فرض عمل الصياديين الأجانب "وفق الضوابط التي أملاها تطبيق السياسية الجديدة".
وبشأن الحديث عن زيارة كانت مقررة لوزيري الصيد والخارجية السنغاليين لنواكشوط، قال المصدر الدبلوماسي الموريتاني الذي تحدث للأخبار صباح الأربعاء، إنه يمكن لأي مسؤول سنغالي زيارة موريتانيا.
وأضاف:"لكن ملف الصيد التقليدي متجاوز بالنسبة لموريتانيا ولا يمكن تعديل أي إجراء سبق اتخاذه حماية لمصلحة البلاد ولدمج الموريتانيين في النسيج الاقتصادي وفي الدورة الاقتصادية وفي هذا القطاع الحيوي للبلاد".
واستبعدت المصادر التوصل إلى صيغة جديدة تفضي إلى الرجوع عن الإجراءات التي قال إنها تهدف إلى "مرتنة" الوظائف في قطاع الصيد التقليدي.
ولفت إلى أن ما سماها بالإجراءات التطبيقية "للسياسة الجديدة" في مجال إدارة وتسيير المصائد والثروة السمكية لموريتانيا خاصة منها الشق المتعلق بالعمالة الأجنبية المكونة أساسا من السنغاليين لم يطرأ عليها أي تغيير.