قضت المحكمة الجنائية في نواذيبو اليوم بعدم اختصاصها بالنظر في قضية رجل الأعمال الحاج أحمد بن إبراهيم المواطن المالي المتهم في ملف مخدرات، مؤكدة أن قضيته يتعلق أحد جوانبها بـ"الرشوة".
ورأت المحكمة الجنائية - حسب مصادر الأخبار - أن قضية ولد إبراهيم المتابع بالرشوة إضافة لتهمته في ملف المخدرات يجعل الاختصاص في ملفه لمحكمة الفساد المنشأة حديثا.
وسبق لولد إبراهيم أن أطلق سراحه بعد فترة من التوقيف في نواذيبو وذلك بعد ضغوط من مسؤولين كبار في القضاء الموريتاني قبل أن يعيد أمن الدولة اعتقاله من جديد.
وأدى الملف لإقالة المدعي العام السابق محمد عبد الرحمن ولد عبدي بعد أشهر قليلة من تعيينه في هذا المنصب.
وعرف الحاج أحمد إبان انكشاف ملفه بـ"بارون نواذيبو"، وأظهر ملفاته تفاصيل كثيرة أحدثت هزة في جهازي القضاء والأمن الموريتانيين.