وصف منتدى المعارضة في موريتانيا منح الحكومة الموريتانية قطعا أرضية للبرلمانيين بأنه "رشوة مفضوحة، تعبر عن منطق السلطة القائمة التي ترى أن "كل شيء يباع وكل شيء يشترى"، مردفا أنها "تشكل احتقارا لممثلي الشعب وإهانة لشرفهم وكرامتهم بالتعامل معهم أمام الرأي العام وكأنهم تجار ذمم وضمائر".
وأكد المنتدى في بيان تلقت الأخبار نسخة منه أنه لا يعارض "منح البرلمانيين هذا الامتياز"، متسائلا: "لماذا لم تقدم السلطة على منحه إلا عندما أصبحت بحاجة الى أصواتهم؟ كما نتساءل لماذا لا تزال السلطة ترفض منح قطع أرضية لفئات أخرى كانت قد وعدتهم بها، ونخص هنا المعلمين في نواذيبو الذين يتظاهرون دوريا للحصول على وعد قطع لهم منذ سنوات؟ هل ذلك لأن السلطة لا حاجة لها الآن بأصواتهم وليس لديهم ما يقايضونه مقابل الأرض".
وأدان المنتدى "بشدة هذا الأسلوب الفج والمنافي لكل الأعراف والأخلاق السياسية، كمانهيب بكل أصحاب الضمائر الحية من نواب وشيوخ لعدم الرضوخ لمحاولات الابتزاز والاهانة".
ووصف المنتدى قرار السلطات بمنح قطعة أرضية لكل عضو في الجمعية الوطنية وكل عضو في مجلس الشيوخ بأنه "يشكل فضيحة سياسية وأخلاقية، لأنها تشكل محاولة مكشوفة للتأثير على تصويت البرلمانيين على التعديلات الدستورية التي عبر الرأي العام الوطني بشتى الأشكال عن رفضها والوقوف ضدها".
ورأى المنتدى أن ميدان السياسة العقارية وتوزيع الأراضي لن يكن "كغيره من القطاعات، بمنأى عن الفساد في ظل النظام الحالي. فلقد أصبحت الأرض سلعة في يد الحاكم يبرم بها الصفقات خارج القانون، ويوزعها بدون حساب على ذويه وأصحابه ويحرم منها كل من لا يسير في ركابه. وها هو يجعل منها اليوم عملة لمحاولة شراء الذمم والرشوة".