يحبس فاعلو قطاع الصيد وعمال الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك بمدينة نواذيبو أنفاسهم في انتظار اجتماع حاسم حول مصير الشركة صباح الأربعاء بمدينة نواذيبو بحضور وزير الصيد.
وتقول مصادر ل"الأخبار" إن الإجتماع المزمع تنظيمه بمباني الشركة سيكون مفصليا في تحديد مصير الشركة التى تم تأسيسها قبل 34 سنة وسط ترقب شديد لماسيترتب على الإجتماع.
وكشفت المصادر عن أن الإجتماع سيناقش دراسة أعدها أحد الخبراء وخلص في نهايتها إلى 3 توصيات تضمنت توسيع مهام الشركة لتشمل تسويق منتجات سمكية أخري كالأسماك الطرية ودقيق زيت السمك ، وكذالك إعادة هيكلتها وتتحول إلى مكتب وطني أو وكالة تابعة لوزارة الصيد.
وخلصت المصادر إلى أن المقترح الأخير في الدراسة التى جاءت في 76 صفحة إلى اقرار ليبرالية التسويق بشكل كامل وحل الشركة بشكل نهائي.
وتقول مصادر "الأخبار" إن جناح الصيادين التقليديين يرفضون قرار حل الشركة وبعثوا برسالة إلى السلطات المحلية يعبرون فيها عن رفضهم لخطوة الحل معتبرين أن معظم انتاجهم والبالغ 80 % يتم تسويقه عبر هذه الشركة.
و تملك الدولة 70 % من رأس مال الشركة فيما يملك الخصوصيين منها 30%.