صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2016.
و يحقق مشروع القانون توازنا بين الإيرادات والنفقات عند مبلغ أربعمائة وثلاثة وستين مليارا ومائتين وثمانية وتسعين مليونا وسبعمائة واثنتين وعشرين ألف (000 722 298 463) أوقية.
وقال وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة سيدنا عالي ولد محمد خونه، وزير الاقتصاد والمالية وكالة في مداخلته أمام النواب إن تعديل مشروع قانون المالية الأصلي يهدف إلى الأخذ في الحسبان مراجعة تقديرات موارد الدولة، إثر ملاحظة وجود فوارق بين التوقعات والإيرادات التي تم تحصيلها فعلا، و إضافة مبالغ التغييرات و المصادقة على مراسيم السلف التي صدرت بعد آخر قانون للمالية.
وأضاف أن قانون المالية المعدل لسنة 2016 يأتي في سياق دولي غير موات بعد الشلل الذي شهده النشاط الاقتصادي العالمي، منبها إلى أن توقعات نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي ستظل بحدود (1ر3%)، نظرا لضعف وتيرة النشاط الاقتصادي في الدول المتقدمة .
وحسب التقرير الذي أعدته لجنة المالية بالجمعية الوطنية فإن إيرادات الميزانية بما في ذلك المنح والإيرادات البترولية بلغت في تاريخ 30 سبتمبر 2016، 02ر336 مليار أوقية بمعدل تنفيذ قدره 7ر68%، مقارنة بالتوقعات الأصلية، وبزيادة تصل إلى 8ر1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
كما وصلت نفقات ميزانية الدولة المنفذة بحلول 30 سبتمبر 2016 (بما في ذلك نفقات الاستثمار الممولة بالموارد الأجنبية) إلى مبلغ 342 مليار أوقية.
وحسب التقرير فقد شهدت إيرادات الميزانية زيادة بما مقداره، 000 180 744 46 أوقية، وهو ما يعادل 57ر10% مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2016، وتعود هذه الزيادة إلى الإيرادات الضريبية التي ارتفعت بما يصل إلى 000 573 992 1 أوقية، أي بنسبة 64ر0% قياسًا بقانون المالية الأصلي لسنة 2016، و دعم الميزانية الذي زاد بمبلغ قدره 000 000 634 22 أوقية تم الحصول عليها من دعم شركائنا العرب في إطار تنظيم القمة العربية إضافة إلى الحصول على إيرادات استثنائية قدرها 20 مليار أوقية نتيجة انخفاض مستوى أسعار النفط العالمية و إيرادات إضافية بمبلغ 000 000 000 2 أوقية لحساب التحويل الخاص المتعلق بصندوق المساعدة والتدخل من أجل التنمية.
وترتب على هذه الزيادة في الإيرادات تسجيل فائض ميزانية إجمالي قدره، 000 979 794 28 أوقية، أي ما يعادل 9ر1% من الناتج المحلي الإجمالي باستثناء الصناعات الاستخراجية، مقابل عجز متوقع أصلا قدره 000 002 212 6 أوقية.
وحسب تقرير لجنة المالية وصلت نفقات الميزانية في قانون المالية المعدل إلى ( 000 772 298 463) أوقية، أي بزيادة قدرها 000 150 131 12 أوقية كقيمة مطلقة وبنسبة 69ر2% مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2016.
وطالب ا النواب خلال مداخلاتهم بالسهر على إحالة كشوف التنفيذ نصف السنوية لميزانية الدولة، بما فيها ميزانية الاستثمار، في الآجال القانونية، ومواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار، لإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في المجهود التنموي وجلب الاستثمارات الأجنبية.
وأكدوا على ضرورة الصرامة والشفافية في تسيير الممتلكات العمومية، خصوصا من خلال مراجعة طريقة عمل لجان الصفقات وتعزيز قدرات الهيئات الرقابية، و البحث عن آلية تتيح التعامل في الوقت المناسب مع الصدمات الداخلية (كنقص التساقطات المطرية مثلا) والخارجية (كانخفاض أسعار المنتجات المعدنية).