تستقبل الدورة البرلمانية المفتتحة مساء اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2016، مشروع قانونين ماليين مقدمين من الحكومة لمناقشتهما والمصادقة عليهما.
يتعلق الأمر بمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2016، وقانون المالية الأصلي لسنة 2017.
كما سيقدم إلى الدورة البرلمانية الجديدة، مشاريع قوانين تسوية ميزانية 2015.
وأعلنت الحكومة الموريتانية نهاية الأسبوع الماضي عن مصادقتها على مشروع قانون المالية لـ 2017 المقدم من طرف وزير المالية، فيما أعلنت قبل أسابيع عن مستجدات دعت إلى تعديل مشروع قانون المالية الأصلي لـ 2016.