أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لأعضاء مجلس الشيوخ مرور التعديلات الدستورية المقترحة في الحوار الأخير بمجلس الشيوخ، وبالجمعية الوطنية، قبل تقديمها للاستفتاء الشعبي، وذلك خلال لقاءات بدأها معهم منذ يوم أمس، واستضاف خلالها ممثلي كل ولاية في الشيوخ على حدة.
وقد بدأ ولد عبد العزيز لقاءاته بالشيوخ باجتماع عقده أمس الثلاثاء 08 – 11 – 2016 مع أعضاء مجلس الشيوخ عن ولاية العصابة، وحضره ثلاثة أعضاء من أصل 5 يمثلون هذه الولاية، وذلك بسبب انتماء اثنين من شيوخ ولاية العصابة للمعارضة.
واستأنف ولد عبد العزيز اليوم الأربعاء لقاءاته بالشيوخ باجتماع مع شيوخ ولاية آدرار، وآخر مع شيوخ ولاية الترارزة، فيما ينتظر أن يستقبل شيوخ بقية الولايات خلال وقت لاحق.
وخلال اللقاءات أكد الرئيس الموريتاني لأعضاء مجلس الشيوخ مرور التعديلات الدستورية بالجمعية الوطنية وبمجلس الشيوخ، وذلك طبقا للمادة: 99 من الدستور، والتي تنص في فقرتها الثانية على أنه: "لا يصادق على مشروع مراجعة [الدستور] إلا إذا صوت عليه ثلثا (3/2) أعضاء الجمعية الوطنية وثلثا (3/2) أعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء".
وكان عدد من أعضاء مجلس الشيوخ قد أعلنوا في وقت سابق رفضهم لتعديل الدستور، ووصفوه بأنه أعلى وثيقة قانونية، ولا يجب تعديله إلا في الظروف الإجماعية.
كما دعوا في بيان صادر عنهم إلى احترام مبادئ مراجعته وخصوصا المنصوصة في المادة: 99، ورأوا أن تجاوزها يشكل خطرا على أمن واستقرار البلاد.