استنكرت مؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا ما وصفته بـ"القمع والظلم الذي تعرض له الحمالة في الميناء"، مؤكدة تضامنها "معهم في مواجهة محنتهم".
وحذرت المؤسسة في بيان تلقت الأخبار نسخة منه "الحكومة والسلطات المينائية من تجاهل مظالم ومطالب هذه الشريحة العمالية الضعيفة"، كما لإنصافهم "وتمكينهم من نيل حقوقهم كاملة في جو من الاحترام والتقدير".
كما دعت المؤسسة لمعاقبة "كل المساهمين في تفاقم مشكلة الحمالة، والوقوف في وجه حلها بشكل جذري"، وطالبت "الحكومة والسلطات المينائية لحل مشكل الحمالة بشكل نهائي، وتوفير الظروف المناسبة والشروط القانونية لممارستهم لمهنتهم الشاقة دون ابتزاز أو تضييق".
وقالت المؤسسة إنها تابعت "بكل أسف واستهجان ما تعرض له الحمالة في ميناء انواكشوط المستقل من قمع وتنكيل، جراء مطالبتهم بحل مشكلهم القديم الجديد، في مخالفة صريحة لحق الاحتجاج والإضراب المكفول بالقوانين والنظم الوطنية والدولية".
وأضافت أن "مواجهة هذه الشريحة الهشة التي تقتات على جهد عضلي وتعيل العديد من الأسر الضعيفة والفقيرة بالعنف والحرمان من الحقوق، يعد تنكرا واضحا لإسهاماتها في انتعاش الاقتصاد الوطني وتأمين الوضع الاجتماعي".