دعا زعيم المعارضة الموريتانية الحسن ولد محمد إلى إطلاق حوار سياسي "جدي و شامل يعالج كافة القضايا المتعلقة بهموم المواطنين و يُؤسس لتجربة ديمقراطية تضمن الاستقرار و توقف أجواء الشحن السياسي التي طبعت الممارسة السياسية منذ سنوات بفعل أحادية و تسلط النظام".
ودعا ولد محمد في بيان له إلى التراجع الفوري عن المسار الذي وصفه بالأحادي المتمخض عن مخرجات هذا الحوار - إذا ما استثنينا تأكيد الرئيس على عدم الترشح لمأمورية جديدة- باعتباره لا يخدم الوضع السياسي الراهن" حسب قوله.
ورأى البيان أن مخرجات الحوار الأخيرة لم تكن مستغربة "بحكم المسار الذي طبع مختلف محطاته ، و التي لم تُراعي المصلحة للعليا للوطن، لذا فقد كانت مجمل نتائج الحوار هزيلة، حيث تم الحسم في بعض القضايا الخطيرة كتعديل الدستور و النشيد و العلم الوطنيين و الغاء مجلس الشيوخ و محكمة الحسابات و تعزيز صلاحيات الرئيس دون حصول اجماع وطني حول هذه القضايا".
وبحسب البيان فقد تم الإجمال في بعض القضايا التي تتطلب التفصيل "بوصفها بعض نقاط الخلاف الجوهري بين المعارضة و السلطة كالقانون الانتخابي و صلاحيات و دور اللجنة المستقلة للانتخابات و حياد الإدارة و المسؤولين الساميين اللذين تفرض عليهم مواقعهم التزام واجبي التحفظ و الحياد".
وأضاف :تم كذلك تجاهل بعض القضايا التي تعتبر من صميم ترسيخ قيم الديمقراطية و دولة القانون و المواطنة كاستقلالية القضاء و فصل السلطات و العدالة الاجتماعية و تنمية روح الوحدة الوطنية.
وقال ولد محمد:"ان هذا الفشل الذريع حاول رئيس الدولة التغطية عليه بخطاب لم يخلو من لغة تضمنت الكثير من الهفوات و السقطات كالتبجح بالانقلابات العسكرية و الدوس علي الدستور و إهانة المعارضين و السخرية منهم".