قال رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) والقيادي بمنتدى المعارضة، محمد جميل ولد منصور، إن مؤشرات الحوار السياسي الذي انطلق الخميس الماضي تؤكد أن نهايته لكن تكون لها تأثير، مضيفا أنهم في المنتدى لا يمكن أن يشاركوا في حوار تناقش فيه مسألة المأمورية الثالثة.
وقال ولد منصور – في حوار مع تلفزيون المرابطون ليل الأربعاء – إن السلطة تبدو مرتبكة بخصوص موضوع الحوار، مضيفا أن مركزية موضوع الحوار بيد الرئيس ولد عبد العزيز وراء الارتباك الحاصل لدى طرف السلطة.
واعتبر ولد منصور أنه "ورغم مرونة المنتدى في تعاطيه بشأن التحضير للحوار، لم يستطع النظام تنظيم حوار شامل" مضيفا أن أي حوار تغيب عنه المعارضة الرئيسية سيكون عديمة الفائدة.
وقاطع المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، الحوار السياسي، واعتبره حوارا شكليا وكرنفاليا، كما أبدى عزمه العودة للتصعيد السياسي عبر التظاهر والحملات المناهضة للنظام.
وصرح قيادي بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، الثلاثاء للأخبار، أن الأخير يرفض الموافقة على المقترح المتعلق بعمر المترشح لرئاسة الجمهورية، ما لم تتم المصادقة من المشاركين في الحوار على مقترح بتعديل دستوري يتيح لرئيس الجمهورية الترشح لثلاث مأموريات.
وقال القيادي بالحزب الحاكم الذي فضل عدم ذكر اسمه – في حديث لموفد الأخبار من قصر المؤتمرات حيث تجري جلسات الحوار – إن الحزب مقتنع بأن لا شيء مجاني في السياسية، وإنه متمسك بهذا الخيار ولن يتنازل عنه.