جدد الاتحاد الأوربي اتفاقية 4 سنوات للصيد مع موريتانيا والتي ستسمح لأكثر من مئة سفينة صيد أوروبية لدخول المياه الموريتانية مع عائدات لدعم مجتمعات الصيد المحلية، لكن الاتفاقية لها منتقدوها.
الإتفاقية التي أعطيت للتو الضوء الأخضر من البرلمان الأوروبي، ستكون وسيلة للدول الأعضاء لتلبية الطلبات المتزايدة على الأسماك والذي كانت المجموعة غير قادرة على تلبيته.
ومنذ سنة 2009 زادت واردات الاتحاد الأوربي ب نسبة 6% سنويا. ويعتبر هذا الاتفاق الذي يعود تاريخه لسنة 1987 حاسما لأنه أشمل اتفاق أبرمه الاتحاد مع دولة إفريقية وهو جزء من سلسلة اتفاقات الشراكة المستدامة التي تعطي سفن الاتحاد الحق في الوصول لمصائد الأسماك في بلد ثالث.
إن الصفقة الجديدة تدخل ضمن سياسات الاتحاد الأوربي المشتركة لمصائد السمك والتي تلزم المجموعة باستدامة الصيد أكثرفي تناقض صارخ مع تعهدها الماضي بعدم الإفراط في الصيد في السواحل الإفريقية.
الاتفاق الآن يسمح لسفن الاتحاد الأوروبي باصطياد أسماك الجمبري والتونة والأسماك القاعية والأسماك البحرية بقيمة تصل حوالي 280000طن سنويا.
إن هذا الاتفاق الثنائي فريد من نوعه لأنه، خلافا لغيره من الإتفاقات التي عادة ما تحد من صيد التونة، فإنه يغطي مجموعة واسعة من المجموعات السمكية كما أن سفن الاتحاد الأوروبي التي تشملها هذه الترتيبات تأتي من إيطاليا، البرتغال، اسبانيا، اليونان، ألمانيا، ايرلندا، فرنسا ولاتفيا. ووفقا للبرلمان، فإن الاتفاق مع موريتانيا نموذجا للشفافية والإنفاذ!
وقد اتبعت موريتانيا مبادرة مصايد الأسماك والشفافية التي ترتكز على الشفافية والمشاركة في محاولة لإنهاء العقود السرية التي تساعد على الصيد الجائر، وقد سعت للحصول على دعم من رجال الأعمال والمجتمع المدني في تبني إدارة مصايد الأسماك المسؤولة. وقد تمت الإشادة بهذه المبادرة من قبل قطاع الصناعة باعتبارها معلما رئيسيا في مكافحة الصيد الجائر الذي يكلف سواحل الدول الإفرينة 1.1 بليون سنويا.
وقد لاقت الاتفاقية انتقادات متزايدة من الباحثين وناشطي البئة الذين اتهموا الاتحاد الأوربي بتصدير مشكلة الاستغلال المفرط للمياه للسواحل الإفريقية.
في حين حاولت المجموعة حفظ ماء وجهها بتقديم اتفاقية شراكة مصائد الأسماك، والتي تسعى إلى إلغاء صفقات تجارية بحتة، وبدلا من إدخال الآليات التي تشمل مجتمعات الصيد في عملية صنع القرارفإن ذلك لم يضف شيئا يذكر للتقليل من ضرر الاتفاقية حسب منتقديها.
وعلى الرغم أن مورتانيا تلقت أكثر من بليون يورو خلال السنوات 25 الماضية، فإن استفادة مجتمعات الصيد المحلية من ذلك قليلة وحتى قطاع الصيد التقليدي لم يتطور فسفنه متهالكة وأدواته عتيقة.
وتقول منظمة السلام الأخضر إن وجود الاتحاد الأوروبي في إفريقيا أمر لا يمكن تحمله حيث أصبح عائقا أمام القارة لتطوير قطاع الصيد لديها.
وأضافت المظمة "إن الأثر السلبي على المجتمعات المحلية ضخم ، مع النقص المتزايد للسمك، فإن السماكين المحليين أصبحو مجبرين على القيام برحلات صيد بعيدة في الأعماق وهو ما يعرضهم للخطر،وبعضهم ترك الصيد ببساطة" وأضافت المنظمة في تقرير لها سنة 2012 "وفي حين ُتبرم هذه الصفقات مع الحكومات، فإن السكان المحليين هم من يدفع الثمن. عندما يمثل الصيد المصدر الرئيسي للبروتين، ومصدرا رئيسيا لسبل العيش، لا يهم حقا كم نسرق نحن من المياه الإفريقية. ومع زيادة خطر الاصطدام بسفن الصيد، فإن بعض الصيادين في غرب افريقيا في نهاية المطاف يفقد حياته ثمنا لذلك"، تقول المنظمة محذرة.
إن الصييادين المحليين مجبرون على منافسة سفن الإتحاد الأوربي الصناعية ، ويقول تقرير منظمة السلام الأخضر إن سفن الاتحاد الأوربي يمكن أن تصطاد 250 اكثر طن من السمك يوميا وهو ما يمكن أن يجنيه 56 قارب صيد إفريقي تقليدي مدة عام!