أدان القضاء الموريتاني اليوم نجلي الرئيس محمد خونه ولد هيدالة، ضمن ملف المخدرات المعروف بالملف رقم: 101 – 2016، كما أدان اثنين آخرين في الملف الذي شمل 17 شخصا، اعتقل 13 منهم، وصدرت بطاقات قبض دولية في البقية.
وأدانت المحكمة الجنائية في نواكشوط الأربعاء سيد محمد هيدالة بالسجن 15 سنة، وشقيقه اعل الشيخ ولد هيدالة بالسجن 4 سنوات مع وقف التنفيذ، حمدي ولد أبو بكر بالسجن 11 سنة، والمعلوم ولد أحمد بلال بالسجن 10 سنوات، وبرأت بقية المشمولين في الملف البالغ عددهم 9 أشخاص.
ومن بين المشمولين في الملف الذين تمت تبرئتهم:
- امودي ولد اسلامه.
- أحمد مختار ولد أحمد.
- السالك ولد بلال.
- المصطفى صال.
- عثمان جوب.
- حمادي بوبو صار.
- باب ولد اعلي.
- محمد ولد أحمد بلال.
- أحمد ولد عبد القادر.
وكان وزير الداخلية الموريتانية أحمد ولد عبد الله قد أعلن الجمعة 05 – 02 – 2016 في مؤتمر صحفي عن تفاصيل تفكيك ما وصفها بأكبر شبكة لتهريب المخدرات يتم اكتشافها بموريتانيا منذ سنوات، فيما سلط وزير العدل الضوء على المراحل التي مر بها التحقيق مع المجموعة.
ورأى وزير الداخلية في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير العدل أن القضية بدأت شهرين قبلها، حين اتصل شخص من الخارج بمنسق العملية الرئيسي، سيدي محمد ولد هيداله للتنسيق بشأن عبور هذه الكميات من المدخرات عبر موريتانيا، ليبادر ولد هيداله، مباشرة بالاتصال بأحد أقاربه وهو احميد ولد بو بكر، الذي بادر هو الآخر بالتعامل مع متهم آخر في الملف وأبلغه أن صديقا له يريد التعاون معه لنقل بعض البضائع القادمة من الخارج، واتفاقا على السعر والكيفية التي سيتم بها نقل المادة.
وأكد الوزير أن العصابة تشكلت من 17 شخصا للإشراف على العملية كاملة وتوجهت بعض السيارات بينها سيارة من نوع هيلوكس، اشتراها صاحبها قبل العملية بيوم واحد، توجهت إلى حيث رسا القارب على سواحل نواذيبو من أجل تفريغ الشحنة، داخل السيارات.