أوقفت شرطة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا مساء الخميس محاسبة مشروع "فينكر" جميلة بنت محمد، وذلك بعد شكوى من وزارة المالية في موريتانيا بعد تأخر جميلة عن دفع أقساط سبق وأن اتفقت مع مفتشي وزارة المالية على دفعها.
وكانت بنت محمد تتولى محاسبة مشروع "فينكر"، والذي بدأ في موريتانيا منذ العام 2005، وانطلقت خلال بداية مارس الماضي مرحلته الثالثة، وكشف تفتيش أجرته المفتشية الداخلية لوزارة المالية اختفاء أكثر من مليار من ميزانيته.
وأكد وزير المالية المختار ولد اجاي في حديث أمام الصحفيين أن بنت محمد اعترفت بالمبالغ المفقودة من المشروع، ووقعت على اعترافها وعلى تسديد المبالغ على دفعات، مؤكدا أن تقديرات مفتشي وزارة المالية توضح أن المبلغ حوالي 700 مليون وليس 1 مليار أوقية.
وأضاف ولد اجاي في حديثه خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي مساء اليوم الخميس: 26 مايو 2016، أن المحاسبة نفت وجود شركاء في اختفاء المبالغ، فيما لم يثبت حتى الآن تورط أشخاص آخرين، حسب تعبيره.
فيما نفت بنت محمد في تصريح سابق لوكالة الأخبار أن تكون اعترفت بهذه المبالغ، مردفة أنها لم تحضر التحقيق أصلا حتى تعترف أو ترفض بالاعتراف بما نسب إليها، مؤكدة أنها كانت خارج البلاد.
وطالب بنت محمد في حديثها لوكالة الأخبار بالتحقيق في الموضوع، معتبرة أن ما حصل فيه لا يمكن يوصف بأنه تحقيق، متحدثة عن وجود من يستهدفها ويريد توريطها في موضوع بريئة منه.