انعقد في ياوندي اجتماع لـ 15 بلدا أفريقيا تشترك في استخدام الفرنك الأفريقي بحضور وزير المالية الفرنسي ميشيل سابين.
على جدول الأعمال، الوضع الاقتصادي الأفريقي الذي تضرر من انهيار أسعار المواد الأولية، فقد تزايد العجز في الحساب الجاري وارتفعت المديونيات.
ولكن الموضوع الأكثر إثارة على جدول أعمال الاجتماع يتعلق بمستقبل الفرنك الأفريقي -المرتبط بسعر صرف ثابت مع اليورو- حيث يرى فيه أنصاره ضمانا للاستقرار وأداة لتطوير الأسواق المحلية الكبرى.
في ما يرى نقّاد الفرنك أن هناك تكلفة باهظة للوصاية الفرنسية التي تتطلب وديعة 50 بالمائة من احتياطيات النقد الأجنبي للبلدان الـ15، وهو ما وصل في عام 2015 إلى 14 مليار يورو.
وهذه البلدان مضطرة إلى الاعتماد على السياسة النقدية لليورو، وهي ليست دائما تتفق مع مصالحهم.
وفي هذا الصدد، أعلن رئيس دولة تشاد، إدريس ديبي، أن الشروط التي تضعها فرنسا فيما يتعلق بضمان الفرنك الإفريقي تجر اقتصادات هذه البلدان إلى الهاوية.
وهو رأي تقاسمه معه نظيره البوركينابي روش كابوري الذي قال الأسبوع الماضي: من الواضح أن هذا النقاش سيفتح، بعد التحديات التي تواجهها أوروبا في السنوات الأخيرة.
فيما قال وزير المالية الفرنسي ميشيل سابين إن فرنسا منفتحة بالكامل لجميع المناقشات، فجميع البلدان الأعضاء في منطقة العملة الموحدة حرة ومستقلة.
ترجمة موقع الصحراء