قال المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض بموريتانيا إن النظام الحالي أمعن في الاستهتار والاستهزاء بمعاناة المواطنين، معتبرا أن البلد يتخبط في أزمة اقتصادية واضحة الأدلة والشواهد" على حد وصفه.
وقال المنتدى ـ في بيان صحفي ـ إن أكبر الأدلة على استفحال الأزمة الاقتصادية هو تأخر تسديد رواتب عمال المؤسسات العمومية، وقطاعات واسعة في الدولة الشهر الماضي، وتتضاعف الضرائب عددا ومبالغا على كاهل الضعفاء والأقوياء على حد السواء".
واعتبر البيان أن الأزمة الاقتصادية لم يسلم من مضاعفتها جزافا لا حملة الشهادات الذين يكابدون العيش على متن ثلاثيات العجلات، ولا الناقلون بين الحواضر الذين فرضت عليهم إتاوة جديدة على البضائع، و لا العيادات ولا التجار ولا حتى الباعة المتجولون؟".
وتساءل البيان قائلا "إن كانت وضعية البلاد بخير، فلماذا تتدهور قيمة العملة الوطنية يوما بعد يوم؟ ولماذا لا ينخفض سعر المحروقات؟.
وأكد البيان أن الشعب الموريتاني لم يعد سهل التضليل، وقد أصبح على دراية تامة بخطورة الأوضاع الحالية وهو على يقين من أن النظام هو مصدر الويلات التي تعانيها جميع شرائح المجتمع".
وطالب البيان "النظام بتحمل مسؤولياته فيما آلت إليه الأوضاع في البلاد والمبادرة إلى الاعتراف بفشله الذريع واستخلاص العبر من ذلك وفورا، حتى نجنب موريتانيا ما لا تحمد عقباه".