أعلن منتدى المعارضة في موريتانيا إغلاق أي طريقة للتواصل مع السلطات ما لم يتراجع أعضاء الحكومة عن تصريحاتهم حول المطالبة بالتعديل الدستور، وقال رئيس القطب السياسي محفوظ ولد بتاح في مؤتمر صحفي اليوم: "نعلن إغلاق هذا الباب بشكل تام. هذا الباب أغلق".
ووصف منتدى المعارضة في موريتانيا دعوات عدد من أعضاء الحكومة الموريتانية لتعديل مواد من الدستور الموريتاني، وخصوصا المواد المتعلقة بتقييد المأموريات الرئاسية بأنها "خرق للدستور، وللقيم والأخلاق"، واصفا هذه الدعوات بأنها "منعطف في المسار السياسي بالبلاد".
واستعرض رئيس القطب السياسي للمنتدى محفوظ ولد بتاح المواد الدستورية المتعلقة بالموضوع، وخصوصا المواد 26 و 28 و 99، مؤكدا رفض المنتدى لأي مساس بها بشكل قاطع، وشجبه للمطالبة بتغييرها، معتبرا أن الشعب الموريتاني كذلك يرفضها رفضا باتا.
واعتبر ولد بتاح أن وزير العدل إبراهيم ولد داداه تحدث بما يشبه الاعتذار حين قال إنه يتحدث بصفته رجل سياسية، معتبرا أنه لو تمسك بصفته القانونية، وقرأ المواد الدستورية لما أمكنه الحديث عنها، ولرفض الأمر المقدم له بالتصريح حول تعديل الدستور.
وأضاف ولد بتاح أن المواطن الموريتاني صبر كثيرا على نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، ولن يقبل أن يمتد نظامه، واصفا الأوضاع في البلاد بالصعبة، حيث ينتشر الفساد، وترتفع الأسعار، وتتهاوى قطاعات التعليم والصحة، متحدثا عن صفقات فساد بشكل يومي.