يسرنا أن نطلع الصيادين التقليديين بأن الإستراتيجية الجديدة للصيد المصادق عليها من قبل الحكومة تأخذ في الاعتبار مصالح الصيادين بدءا بحماية الثروة. وتم منح حصة تفضيلية إجمالية للصيد التقليدي الذي يظل أولوية عند الحكومة. ويشار إلى أن وضع الرخص الجديدة ابتداء من 1 يناير 2016 اصطدم بصعوبات إدارية بالرغم من الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصيد لتسهيل المهمة. والمبدأ في ولوج جميع الصيادين التقليديين في النظام الجديد هو مُكتسب ممنوح من قبل الوزارة. وهناك ملف إداري يلزم إنشاؤه. وأمام العدد الكبير من الملفات المطروحة للمعالجة، فقد اتفقنا مع الوالي والوزير على أجل سماح أول إلى 31/01/2016 وأجل سماح ثان إلى 15/02/2016 لتجنب تعطيل نشاطات الصيادين.
وفيما يتعلق بالإتاوات الجديدة مستحقة الدفع، والتي نعتبرها مرتفعة وننتهز الفرصة للمطالبة بمراجعتها وتخفيضها؛ وتم الاتفاق على عدم تطبيقها على المنتج المخزن في شهر ديسمبر 2015. وبعد تردد من الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، خلصت الحكومة إلى إعطاء الشركة أمرا بتصحيح جميع البيانات المالية والرجوع إلى الصواب، ونعتبر أن مسألة الفواتير هذه والتي تسببت في تعطيل نشاطات الصيادين خلال شهر يناير 2016 قد تم حلها بشكل نهائي.
ونلفت انتباه الصيادين التقليديين بأننا نحافظ على تشاور جيد مع السلطات العمومية (الوالي، الوزير) حول مختلف المسائل المطروحة ونأمل في إيجاد حلول ملائمة لها بشكل هادئ. وندعو الصيادين التقليديين كافة إلى الابتعاد عن الاحتجاجات الفوضوية والتي هي في بعض الأحيان موجهة من طرف فاعلين سياسيين لديهم أجنداتهم الخاصة.
وسنبقى تحت تصرف الصيادين لإطلاعهم على مختلف المشكلات المطروحة ومسارات متابعتها لإيجاد حلول لها.
ونكرر موقفنا الثابت في الدفاع عن مصالح الصيادين التقليديين و اختيار الحوار والتشاور كطريق أمثل.
سيد احمد ولد عبيد رئيس قسم الصيادين التقليديين/ الاتحادية الوطنية للصيد