صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عامة برئاسة السيد محمد بمب مكت رئيس الجمعية، على مشروع القانون المعدل لبعض أحكام القانون رقم 2024-046 الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2024 والمتعلق بنظام الشرطة الوطنية.
وقد جرت الجلسة بحضور معالي وزير الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، الذي عرض أبرز المستجدات التي يتضمنها النص.
وينص مشروع القانون على اعتماد تسميات جديدة للفئات المكوِّنة لجسم ضباط الشرطة، بما يتماشى مع المصطلحات الخاصة بالشرطة الوطنية.
كما يرفع سن الإحالة إلى التقاعد بالنسبة لرتبة "مراقب عام" إلى 66 سنة، انسجاماً مع الأحكام المطبقة على الضباط العامين في بقية الأسلاك العسكرية والأمنية.
ويعزز النص كذلك الأحكام المتعلقة بواجب التحفظ والسرية المهنية لدى أفراد الشرطة الوطنية، من خلال تحديد الأفعال والسلوكيات المحظورة، والتأكيد على الالتزام بالحفاظ على السر المهني حتى بعد انتهاء الخدمة.
وخلال النقاشات، قدّم النواب عدة ملاحظات وتوصيات، شملت ظروف عمل قوات الشرطة، والسلامة المرورية، وتعزيز الوسائل اللوجستية والبشرية، إضافة إلى ضرورة مواصلة تحديث أجهزة الأمن.
وفي رده على مداخلات البرلمانيين، أكد الوزير أن مشروع القانون يندرج ضمن إرادة الحكومة في ترسيخ المهنية والانضباط والحياد والولاء لدى أفراد الشرطة الوطنية.
كما أعلن عن تعزيز ميزانيات تشغيل أجهزة الأمن، ومواصلة الإجراءات الرامية إلى إنشاء أكاديمية للشرطة.