ألغى المجلس الدستوري السنغالي، اليوم، قانون المراجعة الدستورية الذي أقره أعضاء الأغلبية البرلمانية. وقد أصدرت المحكمة العليا، بناءً على طلب الرئيس باسيرو ديوماي فاي، حكماً يقضي بأن الإجراءات التي أدت إلى التصويت على النص لم تكن متوافقة مع الدستور.
اتخذت الأزمة المؤسسية المحيطة بالمراجعة الدستورية منحىً جديدًا. ففي قراره رقم 6/ج/2026، الصادر بتاريخ 9 يوليو 2026، أعلن المجلس الدستوري عدم دستورية القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية في 29 يونيو.
وكان النص، الذي قدّمه أعضاء الأغلبية البرلمانية من حزب PASTEF، قد حظي بموافقة بالإجماع من المسؤولين المنتخبين الحاضرين. ويتعلق هذا النص بمشروع القانون رقم 17/2026 الخاص بالمراجعة الدستورية.
ويأتي قرار المحكمة العليا بعد الاستئناف الذي قدّمه رئيس الجمهورية، باسيرو ديوماي فاي، في 7 يوليو. وقد طعن رئيس الدولة، من خلال محاميه، الشيخ أحمدو ندياي، في صحة الإجراءات البرلمانية التي أفضت إلى اعتماد النص.
و بإلغاء هذا القانون، انحاز المجلس الدستوري إلى جانب رئيس الجمهورية، مؤكدًا على أهمية احترام القواعد الدستورية في عملية مراجعة القانون الأساسي.
*ائتلاف ديوماي الرئاسي يرحب بالقرار*
في بيان صدر في داكار، رحب ائتلاف ديوماي الرئاسي بالحكم الصادر عن المجلس الدستوري. وهنأ الائتلاف باسيرو ديوماي فاي، الذي يُقدم بصفته "حامي الدستور"، لاختياره المسار القانوني للطعن في النص.
ووفقًا للائتلاف، يُقر هذا القرار بنهج رئيس الدولة، الذي فضل اللجوء إلى المؤسسات القضائية بدلًا من إصدار نص يُعتبر غير نظامي أو اللجوء مباشرةً إلى استفتاء شعبي.
ويفتح هذا القرار الآن فصلًا جديدًا في العلاقة بين السلطة التنفيذية والأغلبية البرلمانية فيما يتعلق بالإصلاحات المؤسسية.
المصدر: LERAL NET