قال الأمين العام لوزارة العدل، محمد أحمد عيدة، إن الورشة الخاصة بممارسة الطب الشرعي في موريتانيا تندرج في إطار تنفيذ توصيات الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، المنبثقة عن المنتديات العامة للعدالة التي افتتحها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في يناير 2023.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الورشة التي انطلقت اليوم الاثنين في نواكشوط، والمخصصة لمناقشة واقع الطب الشرعي في موريتانيا وآفاق تطويره، بمشاركة أطباء مختصين وخبراء وقضاة وضباط شرطة قضائية.
وأوضح الأمين العام أن تنظيم هذه الورشة يجسد التكامل بين الخبرة العلمية والعمل القضائي، ويوفر فضاءً للحوار وتبادل التجارب والخبرات حول واقع الطب الشرعي، واستعراض أبرز التحديات والإشكالات العملية المرتبطة بهذا المجال.
وأضاف أن العروض والنقاشات المرتقبة ستسهم في بلورة رؤى وتوصيات عملية من شأنها تطوير ممارسة الطب الشرعي وترسيخ مكانته باعتباره أحد المكونات الأساسية لدعم العدالة وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
ومن المقرر أن تتواصل أعمال الورشة ثلاثة أيام، وتتضمن عروضا حول دور الطب الشرعي في خدمة العدالة، وأهمية المعاينة وتشريح الجثث في تحديد أسباب الوفاة وكشف الجناة، والتسخيرات الطبية المتعلقة بحالات العنف العمدي وغير العمدي، والشهادات الطبية الشرعية، إضافة إلى مناقشة مسودة مشروع قانون ينظم ممارسة مهنة الطب الشرعي في موريتانيا.