درست لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية الموريتانية، اليوم الاثنين، مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك بحضور وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، مريم بنت بيجل هميد.
وقالت الجمعية الوطنية إن بنت بيجل قدمت عرضاً حول أهداف المشروع، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية، من خلال تبادل الخبرات، وإعداد المعايير، وتنمية المهارات، ودعم المبادرات الهادفة إلى تحسين ظروف العمل وخلق فرص للشباب والفئات الهشة.
وأضافت أن النظام الأساسي للمركز اعتمد خلال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت في طشقند عام 2016.
وبحسب الوزيرة، يندرج مشروع القانون ضمن جهود موريتانيا لتعزيز التعاون الدولي في مجالات التشغيل والعمل.