أطلقت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، الثلاثاء، ورشة تمهيدية لتحديد أهلية موريتانيا للاستفادة من مخصصات برنامج “الوقاية والصمود”، المنفذ بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي وبتمويل من الرابطة الدولية للتنمية (IDA)، ضمن مسار يهدف إلى دعم استراتيجيات التنمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وقال الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، يعقوب ولد أحمد عيشه، إن البرنامج يمثل اعترافا دوليا بفعالية الرؤية التنموية التي تعتمدها موريتانيا، مشيرا إلى أن الشراكة مع البنك الدولي ستتيح تمويلا يصل إلى 219 مليون دولار خلال الأعوام المالية 2026 و2027 و2028، مرتبطا بتحقيق نتائج هيكلية ومستدامة.
وأضاف ولد أحمد عيشه أن الوزارة تعتمد مقاربة تقوم على التخطيط الوقائي والاستباقي لضمان النمو الاقتصادي في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، مؤكدا أن موريتانيا اختارت تعزيز آليات الوقاية والصمود ضمن خياراتها الاستراتيجية.
بدوره، وصف الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا، إيبو ديوف، برنامج “الوقاية والصمود” بأنه أداة تحويلية وهيكلية تتجاوز الاستجابة الطارئة، موضحا أنه يهدف إلى دعم إصلاحات تتعلق باللامركزية والإدماج الإقليمي وحوكمة الموارد الطبيعية والتمكين الاقتصادي للشباب والنساء.
وأشار ديوف إلى أن استكمال موريتانيا للإجراءات المطلوبة خلال الأشهر المقبلة سيعزز ثقة المجتمع الدولي والمستثمرين في الاستقرار الاقتصادي والنموذج الوقائي الذي تنتهجه البلاد.