أمر قاضي التحقيق بالديوان الخامس بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، اليوم الثلاثاء، بالإفراج المؤقت عن المحامي عبد الرحمن أحمد الطالب زاروق، مع إخضاعه لضمانة إحضار "يوثق به".
وجاء هذا القرار عقب طلب تقدم به دفاع المعني يوم الاثنين 11 مايو، وبعد أن أعلنت النيابة العامة عدم ممانعتها خلال جلسة اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026.
واستند قاضي التحقيق في قراره إلى كون المتهم لا يتوفر على سوابق قضائية، ولديه موطن معروف، مؤكداً أن الحبس الاحتياطي يظل إجراءً استثنائياً، وأن وضعه تحت ضمانة شخصية يعد التدبير الأنسب في هذه المرحلة إلى حين مثوله أمام المحكمة.
ويُتابَع ولد زروق بتهم تتعلق بـ"المساس المتعمد بالوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية" و"نشر معلومات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، وذلك استناداً إلى قانون حماية الرموز الوطنية وقانون مكافحة التلاعب بالمعلومات.