أقرّ البرلمان الموريتاني، خلال جلسة علنية، تعديلاً على القانون المتضمن مدونة الجمارك، يقضي بإلغاء فقرة كانت تخوّل للسلطة التنفيذية تحديد وتعديل أو تعليق نسب الحقوق والرسوم الجمركية عبر نصوص تطبيقية.
وشمل التعديل إلغاء الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 013-26، الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 035-2017 الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2017، والمتعلق بمدونة الجمارك، وذلك بناءً على مقترح تقدم به النائب سيد أحمد ولد محمد الحسن.
وأوضح النائب، وهو ممثل مقاطعة أكجوجت عن حزب الإنصاف، أن هذه الفقرة تمثل تجاوزًا لصلاحيات السلطة التشريعية، ومخالفة صريحة للمواد 20 و57 و60 من الدستور، التي تحصر صلاحية مراجعة وتعليق وإلغاء الرسوم الجمركية في القوانين أو الأوامر القانونية، وليس عبر النصوص التنظيمية.
وقد صادق البرلمان على مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة، متضمناً هذا التعديل.