أكد وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، أن الدولة ماضية في تعزيز بعدها الاجتماعي، مع الحرص في الوقت ذاته على التطبيق الصارم للقوانين، خصوصًا في ما يتعلق بحماية الفضاءات العمومية من الاحتلال غير الشرعي.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، أن السلطات رصدت حالات تعدٍ على أراضٍ عمومية من طرف أشخاص لا يملكون أي وثائق قانونية تثبت ملكيتهم، مشددًا على أن هذه الممارسات لن يتم التساهل معها مستقبلاً.
وأشار إلى أنه في إطار مقاربة متوازنة، أطلقت الحكومة خلال عام 2024 عملية تسوية في بعض المناطق التي فرض فيها الواقع وجود آلاف الأسر الهشة، مؤكدًا أن هذه الخطوة جاءت مراعاةً للبعد الاجتماعي، دون أن تعني التخلي عن تطبيق القانون.
وأضاف أن السلطات قامت كذلك برسم حدود واضحة للمجال الحضري، بما يمنع أي توسع عشوائي أو تحايل على القوانين، مبرزًا أنه تم تعزيز آليات الرقابة من خلال الاستعانة بفرق ميدانية متخصصة، إضافة إلى استخدام صور الأقمار الصناعية لرصد أي تعديات جديدة.
وكشف الوزير أنه تم توقيف عمليات التسوية التي أُطلقت خلال 2024 مؤقتًا، في إطار مراجعة شاملة للآليات المعتمدة، مشيرًا إلى أن العرض الذي قدمه يعكس توجهًا حديثًا للدولة يرمي إلى القضاء النهائي على ظاهرة الاحتلال غير الشرعي للفضاءات العمومية