أكد المستشار في مندوبية الاتحاد الأوروبي بنواكشوط، بيير بزيز، أن موريتانيا، بحكم موقعها الجغرافي عند ملتقى طرق المغرب العربي وغرب إفريقيا ومنطقة الساحل، تواجه تحديات حدودية معقدة.
وأضاف الدبلوماسي الأوروبي خلال كلمته اليوم في اجتماع منعقد بمباني وزارة الداخلية في نواكشوط أن إدارة تدفقات الهجرة، ومكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز أمن الحدود البرية والبحرية، إلى جانب تنمية المناطق الحدودية، تمثل أولويات أساسية لموريتانيا.
وعبر بيير بزيز عن اعتزاز الاتحاد الأوروبي بمواكبة هذه الجهود عبر شراكة طويلة الأمد، تشمل دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة الهجرة، وفق نهج متوازن يجمع بين متطلبات الأمن وضمان حرية التنقل وحماية الأفراد واحترام حقوق الإنسان.
كما تشمل هذه الشراكة – يضيف بزيز - تعزيز القدرات العملياتية لقوات الأمن، وتطوير آليات التعاون الإقليمي والعابر للحدود، ودعم مراقبة الحدود البحرية لمكافحة الأنشطة غير المشروعة، بما يتماشى مع الأطر القانونية الوطنية والدولية.
وعقد وفد موريتاني اليوم الأربعاء اجتماعا مع مسؤولين أوروبيين، وآخرين من منظمة العمل الدولية، وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية في نواكشوط، وفي إطار تسيير الهجرة، وتعزيز استقرار المناطق الحدودية، وضبط المجال الترابي.
وانعقد الاجتماع في إطار ما تعرف بـ"اللجان التوجيهية للمشاريع المتعلقة بضبط المجال الترابي، وتعزيز استقرار المناطق الحدودية، وتسيير الهجرة"، والتي تعمل ضمن شراكة بين المديرية العامة للإدارة الإقليمية والاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة.
وحضر اللقاء - الذي يهدف إلى تنسيق الجهود الوطنية والدولية - ممثلون عن القطاعات المعنية بضبط الحدود، وتسيير الهجرة وتعزيز الاستقرار والتنمية في المناطق الحدودية، إلى جانب الشركاء الفنيين والماليين.
وقالت وزارة الداخلية إن الاجتماع يهدف إلى استعراض مستوى التقدم في تنفيذ المشاريع المرتبطة بإحكام السيطرة على الحوزة الترابية، وتعزيز استقرار المناطق الحدودية، وتحسين إدارة الهجرة، إضافة إلى تقييم النتائج المحققة، وتحديد الأولويات المستقبلية وفق مقاربة تشاركية تضمن تنفيذا فعالا ومنسجما ومستداما للبرامج المعتمدة.