نبّه وزيرُ الطاقة والنفط محمد ولد خالد إلى وجود تحدّ في مخزون الغاز في البلاد، مؤكّدا أنه يكفي لأقل من شهر فقط.
وقال ولد خالد في مؤتمر صحفي طارئ عقده مساء الاثنين بمشاركة وزيري الاقتصاد والتنمية، والناطق باسم الحكومة إن الدولة تملك في بعض المواد مخزونا لشهرين، دون أن يحدد نوعية هذه المواد.
وأضاف ولد خالد أن البواخر الستّ القادمة طلبت من الموردين بغرض ملء المخزون، نافيا وجود أي مادة نفد احتياطها.
وأشار الوزير إلى أن المواد متوفرة، وأن هناك مخزونا من بعض المواد يتسع لأشهر، وأن المشكلة تكمن في ارتفاع الأسعار بشكل غير معقول.
وشدد ولد خالد على أن ذلك يستدعي تضافر الجهود لتقليص التداعيات المالية السلبية لهذه الارتفاعات، حتى تعود الأسعار إلى طبيعتها.
وفيما يتعلق بتخزين بعض الجهات للمحروقات، أكد ولد خالد أن للوزارة آليات رقابية تعاقب من لا يملك ترخيصًا لمحطته، كما تعاقب المحطات التي تخزن دون البيع أو تبيع بأسعار غير معتمدة.
وشدد الوزير على أن للأزمة انعكاسات سلبية، لكنها تحمل على المدى المتوسط والبعيد آثارًا إيجابية على موريتانيا، وفقا له، مبررا ذلك باعتبار موريتانيا دولة يتوفر الغاز بشكل طبيعي، إضافة لموقعها "المتميز" لبعده عن مناطق التوتر وقربه من الأسواق.