أقدمت شركة هوندونغ الصينية على فصل عشرات العمال الموريتانيين بسبب تنظيم وقفات سلمية للمطالبة ببعض الحقوق المشروعة.
ورغم أن القانون الموريتاني يمنع فصل العمال بسبب الاضراب ، إلا أن الشركة الصينية تلجأ بحسب مصدرنا دائمًا إلى الفصل التدريجي لعمالها كوسيلة للتخلص من حقوقهم. و يتابع مصدرنا بأن الشركة لم تلتزم بتعهداتها التي وقعت عليها وتم منحها بموجبها امتيازات ضريبية وحقوق الولوج إلى الثروة السمكية لمدة تزيد على 25 سنة ومنها تشغيل أزيد من 2000 مواطن موريتاني، حيث لم يتجاوز عدد العمال الذين تشغلهم إلى الآن على 800 عامل وحتى هؤلاء يتم فصلهم بشكل تدريجي ولأسباب غير قانونية كما حدث هذه الأيام.
و يؤكد مصدرنا أن شركة هوندونغ لم تكن لتتجرأ على هذا التصرف التعسفي لولا ضعف وزارة الصيد وفشلها وفساد مندوبية الشغل و وقوفها إلى جانب الأجنبي على حساب المواطن الموريتاني.